بركة: مشروع القانون المالي 2013 يروم تحقيق نمو تضامني والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية

أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن النموذج التنموي الذي جاء به مشروع القانون المالي لسنة 2013، يتضمن رؤية شمولية لتحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية.

وأوضح بركة، في تقديم مشروع المالية 2013 امام مجلس المستشارين، أن هذا التصور التنموي التضامني ينبني على ثلاثة روافد أساسية تتمثل في تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص التشغيل، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية وتنمية وتنويع العرض التصديري، وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا.

وقال بركة، في السياق نفسه، إن الحكومة قالت منذ أشهر "لا للتقشف الراديكالي ولا للإنفاق غير الهادف"، وبلورت بينهما نموذجا يستلهم إيجابيات التجارب المعمول بها حاليا في العديد من البلدان.

وأبرز بركة أن مشروع قانون المالية اهتم بإعطاء الأولوية لدعم الاستثمار الصناعي، بناء على تقييم موضوعي للإستراتيجية المعتمدة، وذلك من خلال تخصيص 590 مليون درهم لمواصلة وتطوير المهن العالمية بالمغرب، وتطوير قطاعات صناعية جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وتشجيع الاندماج الصناعي وتعميمه على قطاعات أخرى، فضلا عن تطوير معاهد التكوين المتخصصة وتخفيض تكاليف الإنتاج.