جطو يبدأ مهمته بافتحاص المخططات العمومية الكبرى

كشف مصدر حكومي أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سيخضعون، في القادم من الأيام، برنامج المخطط الأزرق للسياحة للافتحاص، قبل أن تتبعه باقي المخططات العمومية كالمخطط الأخضر للفلاحة.
وأوضح نزار البركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن المجلس الأعلى للحسابات سيكون من مهامه تقييم المخططات العمومية التي تقوم بها الحكومة، مشيرا خلال جلسة تقديم رده على تدخلات الفرق النيابية بلجنة المالية، المنعقدة مساء الجمعة الماضي، إلى أن أول مخطط فحصه مجلس ادريس جطو هو المخطط الأزرق للسياحة الذي «أبان عن ضعف النتائج، وأوضح أن السياحة تطورت خارج المخطط».
إلى ذلك، وجد الاستقلالي نزار البركة في جلسة الجمعة الفرصة المناسبة للرد بقوة على معارضي فرض ضريبة لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، واصفا موقفهم ب«العبث». وقال البركة، خلال رد امتد لما يربو عن الساعة والنصف: «للذين يقولون إنهم لا يستفيدون من الدولة ويؤدون الضريبة، نقول هذا هو العبث بعينه، ألا يستفيدون من التجهيزات والأمن والمقاصة؟» يتساءل الوزير قبل أن يتابع قائلا: «لا نطلب منهم كتضامن سوى سعر علبة سجائر «كولواز» في اليوم .. ما نطلبه هو أن يساهم الشخص الذي يساوي أجره الصافي في اليوم 800 درهم ب 25 درهما تضامنا، وأن تساهم الشركة التي تجني يوميا 55 ألف درهم ب 275 درهما».
وبلغة الأرقام، أشار الوزير إلى أن مجموع المعنيين بالمساهمة التضامنية، ولمدة 3 سنوات في القطاع الخاص والمهن الحرة والوظيفة العمومية، لن يتجاوز 36 ألف شخص من بينهم 3700 في الوظيفة العمومية، وهو ما يمثل 1 في المائة من مجموع المواطنين.
ومقارنة مع الانعكاس الاجتماعي المهم لحصيلة المساهمة التضامنية التي يقترحها مشروع قانون المالية، يقول البركة، يبقى تأثيرها محدودا على الشركات التي تحقق أرباحا تفوق 20 مليون درهم (فقط 500 شركة معنية أو حوالي 0,05 % من النسيج المقاولاتي)، وذوي الدخل الصافي الذي يفوق 300 ألف درهم سنويا (36.000 أي أقل من 1 في المائة من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل). البركة أبرز أن المساهمة التضامنية، بالإضافة إلى حصيلة التدابير الأخرى المقترحة في إطار الميزانية لتمويل صندوق التماسك الاجتماعي، ستساعد حوالي مليون تلميذ على مواصلة الذهاب إلى المدرسة، وستمكن من توفير لوازم الدخول المدرسي لفائدة حوالي 4 ملايين تلميذ، وستمكن حوالي مليون ونصف من الفقراء من الاستفادة من العلاج مجانا.
من جهة أخرى، لم يفوت البركة الفرصة للرد على المركزيات النقابية، على خلفية مهاجمتها للحكومة جراء فرض المساهمة التضامنية في صندوق التماسك الاجتماعي، مبديا استغرابه من دفاعها المستميت عن قلة، فيما تلتزم الصمت إزاء الدفاع عن 40 في المائة من مستخدمي القطاع الخاص الذين قال الوزير إنهم لا يتقاضون سوى 2000 درهم في الشهر. وفي دفاعه عن النموذج التنموي الذي اختارته الحكومة، قال الوزير إنه نموذج عنوانه «لا للتقشف الراديكالي ولا للإنفاق غير الهادف»، وهدفه هو تحقيق «نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية»، من خلال ثلاثة روافد هي: تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب، مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وكذا من خلال تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية، وتنمية وتنويع العرض التصديري، مع العمل على الحفاظ على حصصنا في الأسواق التقليدية، وولوج الأسواق المنبثقة العربية والإفريقية. فيما يكمن الرافد الثالث في تقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي، مع الحفاظ على القدرة الشرائية، وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا، وهو ما يمثل صَمَّام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.