صادق نواب المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة السفلى للبرلمان) بالأغلبية، اليوم الخميس 14 نونبر الجاري، على مشروع قانون المحروقات المثير للجدل، ليحال على مجلس الأمة من أجل المصادقة عليه قبل أن يدخل حيز التطبيق بصفة رسمية. وأثار القانون الجديد للمحروقات جدلا كبيرا في الشارع الجزائري، بسبب الصفة الاستعجالية التي مرر بها من طرف حكومة تصريف الأعمال التي ليس لها حق تشريع القوانين، ومن قبل البرلمان الذي زكى اليوم هذا القانون. وكانت عدة أحزاب سياسية وحتى خبراء في الاقتصاد، دعوا إلى إلغاء مشروع قانون المحروقات، وترك مسألة تعديله إلى الرئيس المقبل، غير أن الحكومة أصرت على تمريره في هذا الوقت بالذات، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات والشكوك. وقاطعت مجموعة من الأحزاب، اليوم الخميس، جلسة المصادقة على قانون المحروقات الجديد من بينها حركة مجتمع السلم، وبررت موقفها بأن "ما يحدث هو عبث وتسرع في مناقشة قوانين استراتيجية". وصوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لعام 2020.
