أصدرت المحكمة العليا بجهة كتالونيا اليوم الخميس قرارا يقضي بتعليق مهام كيم تورا رئيس الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) لمدة 18 شهرا وذلك لرفضه الامتثال لمقتضيات وقرارات اللجنة الانتخابية المركزية . وجاء قرار المحكمة العليا بجهة كتالونيا على خلفية رفض كيم تورا إزالة الرموز الانفصالية من واجهة مقر الحكومة المحلية ( الجنراليتات ) وذلك من أجل ضمان الحياد المؤسساتي خلال الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت يوم 28 أبريل الماضي . ولا يدخل قرار المحكمة العليا بجهة كتالونيا في حق تورا حيز التنفيذ على الفور إذ يمكن استئنافه أمام المحكمة العليا الإسبانية وهو الأمر الذي قد يستغرق عدة أشهر . وإذا ما أيدت المحكمة العليا الإسبانية هذا الحكم فلن يكون بإمكان كيم تورا أن يستمر رئيسا للحكومة المحلية لجهة كتالونيا التي تقع شمال شرق إسبانيا . وقد انطلقت محاكمة كيم تورا يوم 18 نونبر الماضي وطالب الادعاء العام بالحكم بعدم أهلية كيم تورا وتعليق مهامه كرئيس للحكومة المحلية للجهة لمدة 20 شهرا وغرامة مالية قدرها 30 ألف أورو .
