إسبانيا.. المحكمة العليا تستمع إلى ماريانو راخوي كشاهد في محاكمة قادة الانفصال بكتالونيا

استمعت المحكمة العليا اليوم الأربعاء إلى رئيس الحكومة الإسبانية السابق ماريانو راخوي كشاهد في قضية محاكمة قادة الانفصال السابقين بجهة كتالونيا الذين تتم متابعتهم من طرف هذه الهيئة القضائية لتورطهم في محاولة الاستقلال غير الشرعي وغير القانوني في الفاتح من أكتوبر 2017 .
وأكد ماريانو راخوي في شهادته خلال مثوله أمام المحكمة أن حكومته حاولت الدخول في حوار لإيجاد حل للنزاع بجهة كتالونيا لكن هذه المحاولة تعذرت وكانت ” مستحيلة ” لأن دعاة الانفصال لم يرغبوا في الحديث سوى عن ” تصفية السيادة الوطنية ” .
وقال راخوي لقضاة المحكمة العليا ” التحاور مع شخص لا يريد سوى تحديد موعد أو الشروط التي تسمح له بتصفية السيادة الوطنية لم يكن ممكنا هذا على الأقل بالنسبة لي ” .
وأضاف الرئيس السابق للحكومة الإسبانية أن مسؤولين سابقين في الحكومة المحلية لجهة كتالونيا ( الجنراليتات ) كانوا على وعي تام بحقيقة أنه ” لن يسمح بإجراء استفتاء يهدف بالأساس إلى تصفية السيادة الوطنية والوحدة الوطنية ” .
وأشار إلى أنه ” عبر بوضوح لا لبس فيه عن هذا الرفض للرؤساء السابقين للحكومة المحلية لجهة كتالونيا السيدين آرتور ماس وكارليس بويغدمونت ” وأكد لهما أن الشعب الإسباني ” هو الذي يملك الكلمة الأخيرة في مثل هذه القضية وليس جهة تتمتع بنظام للحكم الذاتي أو حتى الحكومة الإسبانية أو البرلمان ” .
وأوضح في نفس السياق أن تفعيل الفصل 155 من الدستور لاستعادة النظام الدستوري في كاتالونيا في أعقاب الإعلان غير الشرعي وغير القانوني عن استقلال هذه الجهة كان ” قراره ” باعتباره كان رئيسا للحكومة الإسبانية وهو الموقف الذي كان سيتخذه أي شخص آخر في منصبه .
وقد تم خلال نفس الجلسة الاستماع إلى شهادة كل من نائبة الرئيس السابق للحكومة الإسبانية صوريا ساينز دي سانتا ماريا ووزير المالية السابق كريستوبال مونتورو .
ومن المتوقع أن تستمر محاكمة القادة 12 السابقين المتابعين في قضية مسلسل الانفصال بجهة كتالونيا التي انطلقت يوم 12 فبراير بالمحكمة العليا الإسبانية بمدريد حوالي ثلاثة أشهر تقريبا وذلك لتمكين المئات من الأشخاص من الإدلاء بشهاداتهم .
ومن بين المسؤولين السابقين بجهة كتالونيا الذين يتابعون في إطار هذه القضية بتهمة ” التمرد ” النائب السابق لرئيس الحكومة المحلية بكتالونيا أوريول جونكويراس الذي طالبت النيابة العامة في حقه بعقوبة تصل إلى 25 سنة سجنا .
وقد طالب الادعاء العام في هذه القضية بعقوبات سجنية تتراوح ما بين 7 و 17 سنة في حق 12 من المسؤولين السابقين المتابعين في هذا الملف ومن بينهم الرئيسة السابقة للبرلمان المحلي بجهة كتالونيا والعديد من (الوزراء) المحليين بالجهة بالإضافة إلى مسؤولي جمعيات كانت تقدم الدعم والمساندة لانفصال هذا الإقليم واستقلاله عن إسبانيا .