إدارات تطالب المواطنين بوثائق اصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تعفي من الادلاء بها

تتواصل معاناة المواطنين مع الاجراءات الادارية وخاصة فيها يتعلق بمسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها خاصة بعد إحداث البطاقة الوطنية ة للتعريف الالكتروني التي اعفت حامليها من الادلاء برسم الولادة وشهادة الاقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الادلاء بهذه الوثائق.

إلا ان جل المصالح الادارية بإدارات الدولة والجماعات المحلية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون، حيث مازالت تطالب المرتفقين بالوثائق التي اصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تعفي من الادلاء بها، وذلك منذ دخول القانون المحدث لهذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 5583 في 03 ديسمبر 2007.

وتتواصل هذه الممارسات وهذه العراقيل رغم المنشور رقم 2011/10 الذي وجهه رئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، بتاريخ 06 شتنبر 2011، إلى كل من وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، وذلك بخصوص تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وتبسيط مسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.

يشار إلى ان المادة 7 من القانون رقم 06.35 نصت على أنه "تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكتروني من الادلاء برسم الولادة وشهادة الاقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الادلاء بهذه الوثائق".

وبناء على ذلك فإن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها الادلاء بالوثائق السالفة الذكر.

إن عدم الالتزام بمقتضيات القوانين التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية يطرح مرة أخرى جدوى الاصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التي يقدم عليها المغرب، في ظل وجود عقليات تقف امام تنزيلها على ارض الواقع، وهو ما يطرح على الحكومة الجديدة مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة وتنزيل كل هذه المقتضيات مع ما يرافق ذلك من إنزال للعقوبات بكل من سولت له نفسه تعطيلها والوقوف في وجه الاصلاح.