البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية أعفت المواطنين من بعض الوثائق والإدارات مازالت تطالب بها

تتواصل معاناة المواطنين مع الإجراءات الإدارية وخاصة فيها يتعلق بمسطرة الإشهاد على مطابقة النسخ لأصولها خاصة بعد إحداث البطاقة الوطنية ة للتعريف الالكتروني التي أعفت حامليها من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الإدلاء بهذه الوثائق.

إلا ان جل المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات المحلية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لا تلتزم بمقتضيات هذا القانون، حيث مازالت تطالب المرتفقين بالوثائق التي أصبحت البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية تعفي من الإدلاء بها، وذلك منذ دخول القانون المحدث لهذه الوثيقة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 5583 في 03 ديسمبر 2007.

وتتواصل هذه الممارسات وهذه العراقيل رغم المنشور رقم 2011/10 الذي وجهه رئيس الحكومة السابق، عباس الفاسي، بتاريخ 06 شتنبر 2011، إلى كل من وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري، وذلك بخصوص تفعيل مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية وتبسيط مسطرة الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها.

يشار إلى أن المادة 7 من القانون رقم 06.35 نصت على أنه "تعفي البطاقة الوطنية للتعريف الالكتروني من الإدلاء برسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية في جميع المساطر التي يجب فيها الادلاء بهذه الوثائق".

وبناء على ذلك فإن كل مرتفق حامل للبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية يكتفي بتقديم نسخة مشهود بمطابقتها لأصل هذه البطاقة فيما يخص المساطر والإجراءات المطلوب فيها الإدلاء بالوثائق السالفة الذكر.

إن عدم الالتزام بمقتضيات القوانين التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها بالجريدة الرسمية يطرح مرة أخرى جدوى الإصلاحات السياسية والدستورية والقانونية التي يقدم عليها المغرب، في ظل وجود عقليات تقف امام تنزيلها على ارض الواقع، وهو ما يطرح على الحكومة الجديدة مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة وتنزيل كل هذه المقتضيات مع ما يرافق ذلك من إنزال للعقوبات بكل من سولت له نفسه تعطيلها والوقوف في وجه الإصلاح.