احتجاجات الحسيمة.. تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان كان موضوعيا وسمى الأشياء بمسمياتها

قدمت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش مساء أمس الأحد بالرباط، مضامين تقرير المجلس حول "احتجاجات الحسيمة"، الذي تمت المصادقة عليه قبل من الجمعية العامة للمجلس في دورتها الثانية مع توصية بنشره.
وقالت بوعياش خلال لقاء صحفي عقدته بمقر المجلس، إن التقرير، الذي يضم 400 صفحة، تمت صياغته خلال الفترة ما بين نونبر 2019 ومارس 2020، مشيرة إلى أنه يهدف إلى تقديم قراءة حقوقية لما جرى خلال ال12 شهرا من الاحتجاجات التي عرفها إقليم الحسيمة، ويركز في إطار مقاربة مفتوحة وشفافة، على الممارسات المتعارضة مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تمكن المجلس من إحصائها سواء من طرف السلطات العمومية أو من جانب المواطنين.
وتابعت أن احتجاجات الحسيمة جاءت في سياق فريد ومثلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية، سواء من خلال مدتها أو حجمها أو انعكاساتها، مسجلة أن المجلس يعتبر أن هذه الاحتجاجات قد تميزت بمحتوى تعبيراتها البارزة.
وسجلت أن المجلس يتطرق، من خلال هذا التقرير وبطريقة مفصلة، إلى ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثيرت في هذا الملف الذي شهد العديد من التحولات والاهتزازات، حيث حرص المجلس على الكشف عن مجموع المعلومات التي يتوفر عليها بهذا الخصوص.
وأردفت المسؤولة الحقوقية أن التقرير يعالج العديد من القضايا التي لم يسبق التطرق إليها من قبل والتي تشمل تحليل الأخبار المضللة والزائفة، ولكن أيضا خطاب الكراهية والعنف الذي ظهر على هامش الاحتجاجات.
وأضافت أن مبادرة الاستقبال والتفاعل التي اعتمدها المجلس مع أسر وأقارب المعتقلين مكنت من تملك أفضل لأشكال وسير الاحتجاجات والاعتقالات التي تلتها من جهة، وتعزيز فهم أساليب ومسارات الاحتجاجات والاعتقالات التي نجمت عنها من جهة ثانية، ودعم عائلات المعتقلين بشكل مستمر حسب خصوصية كل حالة من جهة ثالثة.
وسجلت، كذلك، أن شهادات عناصر من القوات العمومية الذين أصيبوا بجروح أو عانوا من آثارها، مكنت من إلقاء الضوء على زاوية ظلت، لحد الآن، غير معروفة أو تم تجاهلها من قبل المواطنين، مؤكدة ان الباعث على هذه المبادرة يتمثل في ضرورة تقييم وقياس كل الوقائع أو الادعاءات او الاتهامات في إطار مقاربة موضوعية، بمنظور يتساوى فيه الجميع بغض النظر عن الوضعية او القناعة او الرأي او المعتقدات.
كل ذلك، تقول السيدة بوعياش، من أجل تسليط الضوء بشكل حصري ومخلص على مجمل المميزات التي جعلت من احتجاجات الحسيمة حدثا لا نظير له في سياقات حقوق الانسان بالمغرب.
وأوردت رئيسة المجلس أنه خلال إعداد التقرير، تم الاستماع إلى جميع الأطراف من عائلات ومعتقلين وأفراد القوات العمومية والسلطات، والاعتماد على ما راج خلال جلسات المحاكمات، والاطلاع على جميع التسجيلات الموثقة للاحتجاجات.
وتطرق التقرير، وفق ما أوردته رئيسة المجلس، إلى بداية الحراك بسلمية وتحوله في مرحلة أخرى إلى استعمال العنف، موردة أن هناك تجاوزات سجلت، منها إصابة أحد أفراد القوات العمومية بعاهة مستديمة جراء رشقه بالحجارة على مستوى رأسه، إضافة إلى حرق مقر إقامة الأمن بإيمزورن.
من جهته، أكد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس، أن شبكات التواصل الاجتماعي كانت فاعلا رئيسيا في احتجاجات الحسيمة، مشيرا إلى أن المجلس رصد 302 ألف مادة منشورة بخصوص احتجاجات الحسيمة منها أكثر من 10 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط.
وانكب فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على بلورة محددات منهجية تحليلية لما جرى بشبكات التواصل الاجتماعي، خلال أحداث الريف، حيث رصد عدد من الملاحظات، أبرزها في التالي:
• الحيز الزمني المحدد لهذه الملاحظة ينطلق من فاتح يناير 2016 إلى أواخر نونبر 2019؛
• تم تحديد الكلمات المفتاحية التالية: ريف، حسيمة، ن. ز.، حراك، م. ف. (وترجماتها باللغات الفرنسية والاسبانية والإنجليزية والألمانية والهولندية)؛
ومكن هذان العنصران من تحديد الأيام التي كان التفاعل بها مرتفعا بخصوص موضوع الدراسة؛ وتم ربطها بالوقائع الكرونولوجية الموثقة؛ كما تم تحديد مصادر النشر الأكثر تفاعلا في الموضوع.
وفي هذا السياق تمت دراسة بعض المنشورات الأكثر «تفاعلية» والتأكد من صحتها حين يتعلق الأمر بنشر الأخبار؛ حيث تمت دراسة 10 صفحات على فيسبوك الأكثر تأثيرا لتحليل المحتوى لفائدة هذه الدراسة؛ وتم التركيز على عينة من الحسابات على موقع تويتر الأكثر تفاعلية في الموضوع لدراسة سوسيوتقنية؛ وعلى الأدوات التقنية المستعملة: sparktoro، twitonomy، google، facebook، twitter، youtube،..
ووقف المجلس في تقريره على عدد من المعطيات والدلالات:
• في الحيز الزمني موضوع الملاحظة، تم تسجيل مشاركة أزيد من 43 ألف مشارك (صانع محتوى) وأكثر من 302 ألف مادة منشورة انطلاقا من الكلمات المفتاحية المحددة في المنهجية.
• عرفت الفترة الممتدة من ماي إلى يوليوز 2017 ذروة التفاعل والنشر بخصوص الموضوع، كما عرف شهر يونيو 2018 وأبريل 2019 ذروتين نسبيتين في التفاعل.
• بخصوص المنشورات، تبين الدراسة أن 31 بالمائة من المساهمين في الموضوع من النساء مقابل 69 بالمائة من الرجال، و17 بالمائة منهم لديهم اهتمام بالسياسة، و24 بالمائة فقط هم من الصحفيين، وأن 19 بالمائة فقط من الناشرين في الموضوع هم مقيمون بالمغرب.
• عند دراسة المواقع الإخبارية الأكثر تأثيرا نجد أنها بنسبة 100 بالمائة مواقع غير مغربية.
• تحليل للمحتوى-رصد لبعض الأخبار الزائفة والتضليل والبروباغندا والإشكالات الحقوقية.
وانطلاقا من 302.000 ألف مادة منشورة وجدنا أكثر من 10.000 آلاف مادة ذات محتوى زائف ومغلوط.
وتناول التقرير، الذي تضمن 63 خلاصة و32 توصية، محاور تهم "كرونولوجيا احتجاجات الريف:28 أكتوبر 2016 -أكتوبر 2017"، و"المس بحرية العقيدة والعبادة"، و"مطالب احتجاجات الحسيمة .. وقائع ومآلات"، و"ادعاءات التعذيب وحالات العنف"، و"تحليل للمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول احتجاجات الحسيمة"، و"تفاعل المجلس مع المعتقلين وعائلاتهم على خلفية احتجاجات الحسيمة".