منذ بداية الأزمة الصحية وإلى غاية مستهل أبريل، تم تقليص نحو 726 ألف وظيفة، باستثناء القطاعين المالي والفلاحي، أي 2 بالمئة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة. وترتفع هذه النسبة، حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، إلى 21 بالمئة لدى المقاولات الصغيرة جدا، وإلى 22 بالمئة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، و19 بالمئة في المقاولات الكبرى. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من نصف اليد العاملة التي تم تقليصها (57 بالمئة) كانت على مستوى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. وبخصوص القطاعات التي شهدت انخفاضا كبيرا في مناصب الشغل خلال هذه الفترة، فقد جاء قطاع الخدمات في المقدمة ب245 ألف منصب عمل، أي 17.5 بالمئة من إجمالي العمالة بهذا القطاع. واستنادا لدراسة المندوبية السامية للتخطيط، فقد أجبرت 27 بالمئة من المقاولات على تقليص مستخدميها مؤقتا أو بشكل نهائي. وكشف بحث عن وضعية الإنتاج بالنسبة للمقاولات النشيطة أصدرته مندوبية التخطيط أنه فيما يتعلق بالمقاولات التي استمرت في أنشطتها (43 في المائة من إجمالي المقاولات) رغم الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة. في حين قد تكون 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة أو أكثر. البحث كشف أنه حسب فئة المقاولات، صرحت 49 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة، النشيطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. (انخفاض بنسبة 50 في المائة وأكثر بالنسبة ل 40 في المائة من هذه المقاولات). وحسب القطاع، 62 في المائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت لتخفيض إنتاجها. كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، ولا سيما قطاع الإيواء والمطاعم (60 في المائة)، والصناعات الكيميائية والشبه الكيماوية (52 في المائة)، والنقل والتخزين (57 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (44 في المائة). على صعيد متصل كشفت خلاصات البحث أنه في ظل القيود الحالية التي اعتمدتها غالبية البلدان على الصعيد الدولي، أعلنت ما يقرب 67 في المائة من المقاولات المصدرة بالمغرب أنها قد تكون تضررت من جراء الأزمة الصحية الراهنة، حيث أن مقاولة واحدة من بين كل تسع مقاولات قد تكون أوقفت نشاطها بشكل نهائي، في حين أن خمس مقاولات من بين تسعة قد تكون علقت أنشطتها بشكل مؤقت بينما لا تزال ثلث المقاولات المصدرة تزاول نشاطها الاقتصادي لكنها قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها. من جهة أخرى، قد يكون تم تخفيض أزيد من 133 ألف منصب شغل في قطاع التصدير، أي نسبة 18 في المائة من إجمالي مناصب الشغل التي تم تقليصها في جميع قطاعات الأنشطة الاقتصادية (726 ألف منصب). وهكذا قد يكون تم تخفيض أكثر من 50 ألف منصب شغل على صعيد المقاولات المصدرة والعاملة في صناعة النسيج والجلد، وهو ما يمثل 62 في المائة من إجمالي مناصب الشغل المقلصة على مستوى هذا القطاع. كما قد يكون تم تخفيض 7200 منصب شغل من طرف المقاولات العاملة في قطاع الاعلام والاتصال أي بنسبة 60 في المائة من إجمالي القطاع، في حين قد تكون هذه النسبة بلغت 38 في المائة أي ما يعادل 14 ألف منصب شغل مقلص في قطاع الصناعات المعدنية والميكانيكية، و11 آلاف أي 35 في المائة في قطاع الصناعة الغدائية، و10 آلاف منصب تمثل نسبة 30 في المائة في قطاع الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية.
