142 ألف مقاولة متضررة وتخفيض 726 ألف منصب شغل.. مندوبية التخطيط تكشف تأثيرات أزمة كورونا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط نتائج بحث، أجرته لدى المقاولات، بهدف تقييم الأثر المباشر للأزمة، الناتجة عن انتشار وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، الأمر الذي أظهر أن غالبيتها تضررت بشكل متفاوت، لا من حيث نشاطها، أو القطاعات، التي تنتمي إليها.
وقالت المندوبية، اليوم الأربعاء، إن البحث قد تم إجراؤه في الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل الجاري، عبر الاتصال هاتفيا بعينة من المقاولات، تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية، والبناء، والطاقة، والمعادن، والصيد البحري، والتجارة، والخدمات التجارية غير المالية.
وأشارت المندوبية نفسها إلى أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب من 142 ألف مقاولة، أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث إن أزيد من 135 ألف مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية، تشكل نسبتها 3 في المائة، فيما 43 في المائة من المقاولات تستمر بالعمل.
أما بتوزيع الفئات، فإن نسبة المقاولات، التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة، أو دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
ومن بين أكثر القطاعات تضررا من الأزمة الحالية نجد الإيواء، والمطاعم بنسبة 89 بالمائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد، والصناعات المعدنية، والميكانيكية بنسبة 76 في المائة، و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.
التأثير على الشغل
وحسب الدراسة، فإن الوضعية الراهنة قد تكون خلفت تداعيات على التشغيل، حيث قد تكون 27 في المائة من المقاولات اضطرت إلى تخفيض اليد العاملة بشكل مؤقت، أو دائم.
ووفقا لنتائج البحث نفسه، قد يكون تم تخفيض ما يقارب 726 ألف منصب شغل أي ما يعادل 20 في المائة من اليد العاملة في المقاولات المنظمة (باستثناء القطاعين المالي، والفلاحي).
وبلغت النسبة المذكورة، حسب فئة المقاولات، 21 في المائة لدى المقاولات الصغيرة جدا، و22 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، و19 بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، كما أن أكثر من نصف عدد العاملين المتوقفين عن العمل (57 في المائة) ينتمون إلى المقاولات الصغيرة جدا، الصغرى والمتوسطة.
القطاعات الأكثر تضررا
أما القطاعات الأكثر تضررا من حيث تقليص اليد العاملة، فيقول البحث إنها قد تشمل بالأساس قطاع الخدمات بما يقارب 245 ألف منصب شغل، أي بنسبة 17,5 في المائة من إجمالي عدد المشتغلين في هذا القطاع، ويليه قطاع الصناعة بتخفيض 195 ألف منصب شغل أي ما يمثل 22 في المائة من اليد العاملة في هذا القطاع، ثم نجد قطاع البناء، الذي قد يكون سجل انخفاضا في مناصب الشغل بنسبة 24 في المائة أي ما يعادل تقريبا 170 ألف منصب خلال هذه الفترة.
وحسب فرع النشاط الاقتصادي، قد تكون صناعة الملابس سجلت تخفيضا بنسبة 34 في المائة من إجمالي مناصب الشغل في هذا الفرع، يليها الإيواء بتخفيض 31 في المائة من المناصب، ثم فرعي تشييد المباني، والمطاعم، التي قد تكون قلصت قوتها العاملة بنسبة 27 في المائة، و26 في المائة على التوالي.
وضعية الإنتاج بالنسبة إلى المقاولات النشطة
فيما يتعلق بالمقاولات، التي استمرت في أنشطتها (43 في المائة من إجمالي المقاولات)، على الرغم من الأزمة الصحية، فإن نصف هذه المقاولات قد تكون اضطرت إلى تقليص إنتاجها للتكيف مع الظرفية الراهنة، في حين قد تكون 81 في المائة من هذه المقاولات خفضت إنتاجها بنسبة 50 في المائة، أو أكثر.
وحسب فئة المقاولات، صرحت 49 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، النشطة في الفترة المرجعية للبحث، قد تكون خفضت إنتاجها بسبب الأزمة الصحية الحالية. (انخفاض ب50 في المائة، وأكثر بالنسبة إلى 40 في المائة من هذه المقاولات).
حسب القطاع، 62 في المائة من مقاولات قطاع البناء، التي تواصل مزاولة أنشطتها، قد تكون اضطرت إلى تخفيض إنتاجها، كما قد تكون قطاعات أخرى تأثرت بهذا التراجع، لا سيما قطاع الإيواء، والمطاعم (60 في المائة)، والصناعات الكيميائية، والشبه الكيماوية (52 في المائة)، والنقل والتخزين (57 في المائة)، وصناعة النسيج والجلد (44 في المائة).