إبتداء من الأسبوع المقبل سيحل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في البرلمان، للخضوع للمساءلة البرلمانية حول وضعية قطاع التربية و التكوين والبحث العلمي في ظروف مواجهة بلادنا انتشار جائحة فيروس كورونا المسجد. وسيكون مجلس المستشارين أول محطة لوزير التربية الوطنية من خلال جلسة الأسئلة الشفوية المبرمجة يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 بينما تم برمجة أسئلة شفوية للوزير يوم الإثنين 18 ماي بمجلس النواب و سيكون للوزير موعد آخر الأسبوع المقبل يوم الأربعاء 13 ماي 2020 بلجنة التعليم و الثقافة و الاتصال بمجلس النواب بناء على طلب مجموعة من النواب، وذلك لدراسة المواضيع المقترحة من الفرق البرلمانية والمتعلقة بالإجراءات والتدابير الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء كورونا والتقييم الأولي لها وكذا خطة الوزارة وأجندتها بخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية و ذلك من خلال النقط التالية - الإجراءات الاستباقية والتدابير الحمائية الكفيلة بالوقاية من انتشار وباء كورونا بالمؤسسات التعليمية والجامعية. - التدابير المتخذة من أجل إجراء الامتحانات الإشهادية بمؤسسات التربية والتكوين ومصير السنة الدراسية . - التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لوباء فيروس كورونا داخل فضاء المؤسسات التعليمية والجامعية. -وضعية التعليم في ظل حالة الطوارئ والتقييم الأولي لكافة التدابير المتخذة والإجراءات المرتقبة. - تقييم تجربة تقديم الدروس عن بعد، والتدابير المتخذة من قبل الوزارة لإجراء الامتحانات خاصة الإشهادية. - تصور الحكومة للرفع التدريجي للحجر الصحي بالنسبة للمنظومة التربوية. - حصيلة التعليم والتكوين عن بعد، وآفاق الموسم الدراسي الحالي. - خطة الوزارة وأجندتها بخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية في ظل إجراءات حالة الطوارئ الصحية. و من المنتظر من خلال هذه المواعيد البرلمانية الهامة أن يقدم وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة إجراءات الوزارة لحماية المؤسسات التعليمية من إنتشار وباء كورونا وحصيلة عملية التعليم عن بعد بالإضافة لتقديم تصور واضح لإجراءات آخر السنة الدراسية التي سبق للوزارة التأكيد أن مرتبطة بشكل وطيد بتطور الوضعية الوبائية لبلادنا التي تدبرها وزارة الصحة.
