احتج المكتب الوطني للنقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز على ما وصفه ب "فشل السياسة الحكومية في تنظيم سوق المحروقات والتفرج على تدمير صناعات تكرير البترول وإقبار شركة سامير". وانتقد المكتب الوطني للنقابة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما أسماه ب "التدبير الفاشل للحكومة المغربية لملف شركة سامير عموما ولملف المحروقات تحديدا وفي التحضير لتحرير سوق الغاز"، مجددا المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج وتكرير البترول بشركة سامير. واعتبر المكتب في بلاغ أن اقتناء أصول المصفاة المغربية للبترول قيد التصفية القضائية من طرف الدولة المغربية باعتبارها تملك أكثر من 60% من المديونية أو الشراكة مع القطاع الخاص يبقى هو الخيار المجدي والناجع ل"إنقاذ هذه المعلمة الوطنية من الاندثار ولانتشال المستهلك المغربي من قبضة التجار المتحكمين والمتفاهمين على الأسعار الفاحشة للمحروقات." وشدد على حماية وتطوير الصناعات المغربية في البترول والغاز، وضمان الاستمرارية والتطوير لأنشطة شركة سلام غاز في استيراد وتعبئة الغاز للاستعمالات المنزلية والفلاحية ولأنشطة شركة مطراغاز في توفير الامدادات الغازية المطلوبة في الاستعمالات الصناعية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتنزيل المشروع الوطني للشبكة الغازية التي تربط بين مواقع الاستيراد والإنتاج المحلي والاستهلاك. وأكد على ضرورة حماية الحق في الشغل المباشر وغير المباشر وصيانة المكاسب المادية والاجتماعية للعاملين بقطاع البترول والغاز والتثمين والمحافظة على الخبرات والطاقات الفنية والتقنية والعلمية المكتسبة في هذه الصناعات عبر عقود من الزمان، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني في زمن جائحة الكورونا وإغلاق الحدود واحتدام الصراعات الجيوسياسية بين القوى العظمى في العالم، وتحقيق شروط التنافس الحقيقي في القطاع وحماية الصناعة الوطنية من الإغراق والتفليس.
