نقابة تحذر من تبعات تحرير سوق الغاز بالمغرب

طالبت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ب"احترام الاتفاقية الجماعية للشغل بشركة سلام غاز، ثم التجاوب بدون تماطل ولا اجترار مع الملف المطلبي للمأجورين"، محذرة من "التداعيات السلبية للقوانين التحضيرية لتحرير سوق الغاز على المواطنين والعاملين بالقطاع". وأضافت "ننتظر من السلطات المعنية تقديم التوضيحات اللازمة في مصير اتفاقية تمرير الغاز عبر المغرب من الجزائر لأروبا".
وعبّرت النقابة، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن رفضها "التعامل السلبي للحكومة المغربية مع قضية شركة سامير، بحيث نعتبر بأن الدولة المغربية مسؤولة ومطالبة بالتعاون في تيسير شروط الاستئناف العاجل للإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول، والمحافظة على المكاسب الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة البلاد".
وجددت النقابة ذاتها "المطالبة بتوضيح معالم الاستراتيجية الوطنية لضمان الحاجيات الوطنية من البترول والغاز، وتشجيع ودعم الاستثمارات في الاستكشافات النفطية والغازية، وتطوير صناعات تكرير البترول، وتنظيم قطاع الاستيراد والتوزيع"، مؤكدة على ضرورة "تأسيس الوكالة الوطنية للطاقة ومحاربة كل أشكال التركيز والاحتكار والحرص على توفير الطاقة النفطية بالجودة والمخزون والسعر المناسب".
وطالب المصدر ذاته "بمأسسة وتنظيم الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، بغية توفير شروط السلم والاستقرار الاجتماعي والتجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة، وكذلك تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمأجورين، وحماية الحق في الشغل الكريم، فضلا عن حماية المقاولة والصناعة المغربية ومساعدتها في مواجهة الصعوبات والتحديات".
وأشارت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز إلى "الانعكاسات الخطيرة لتوقف الإنتاج بمصفاة المحمدية للبترول وتحرير أسعار المحروقات، إلى جانب التحضير لتحرير أسعار الغاز في ظل غياب الاستراتيجية الوطنية الواضحة لتأمين الحاجيات الوطنية من النفط والغاز، ثم حماية المكاسب التي توفرها هذه الصناعات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز متطلبات الأمن الطاقي الوطني".
ودعت النقابة عينها جميع المأجورين والمتقاعدين إلى المشاركة في حمل الشارات الصفراء، خلال 20 فبراير المقبل، والانخراط في المسيرات الإقليمية في 24 فبراير الجاري.