تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.. إحداث "صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية"

تدارس المجلس الحكومي اليوم الخميس وصادق على مشروع مرسوم رقم 2.19.903 يقضي بتحديد تركيبة جديدة وطريقة عمل لجنة قيادة برامج الوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية.
ووفق بلاغ للمجلس الحكومي يأتي هذا المشروع، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2009 بإحداث "صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية"، الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 وذلك بالتنصيص على إحداث لجنة للقيادة، حيث نصت المادة 16 المكررة على أنه: " يتم تحديد كيفيات تنفيذ البرامج المتعلقة بالوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية المنجزة في إطار هذا الصندوق من لدن لجنة قيادة تحدد تركيبتها وطريقة عملها بنص تنظيمي".
وفي هذا الصدد، فإن مقتضيات هذا المشروع تنص على:
وتيرة اجتماعات اللجنة المذكورة وكذا النصاب القانوني للتصويت؛
ضرورة إعداد النظام الداخلي الذي يحدد كيفية تنفيذ برامج الوقاية من الكوارث الطبيعية: إعداد محاضر جلسات اللجنة وكذا التقرير السنوي لبرامج الوقاية السالفة الذكر.
وهكذا، سيتم في إطار النظام الداخلي المذكور ترسيم كل من اللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع والتي تسهر على ضمان الشفافية والمنافسة بين حامليها، وكتابة الصندوق التي يعهد إليها القيام بتقديم الدعم لكل من لجنة القيادة واللجنة الوطنية المكلفة بانتقاء المشاريع قصد تسهيل مهامها.