الدولة الجزائرية تتورط في كذبة عالمية حول ترشيح المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان

تورطت الدولة الجزائرية بأجهزتها المخابراتية وترسانتها العسكرية ومليشياتها الموجهة ضد المغرب، في خبر كاذب نشرته الوكالة الجزائرية الرسمية للاخبار المعروفة تحت اسم APS، ورغم ان المغرب لم يترشح اصلا لأي انتخابات تخص العضوية في مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فإن ابواق الجزائر روجت على نطاق واسع قبل أيام خبرا كاذبا اعتبر ان المغرب ترشح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وحصل على صوت واحد فقط، وهللت كثيرا لهذا الخبر الذي اعتبرته هزيمة للمغرب في المنتظم الدولي خصوصا في هذا المجلس ذو الأبعاد الرمزية دوليا.
لكن فرحة النظام الجزائري كانت مثل فرحة "الهبيلة" إذ سرعان ما ستسطع الشمس وتظهر الحقيقة، حيث تبين أن المغرب لم يكن مرشحا بتاتا لعضوية المجلس، واتضح أنه خلال انتخاب الأعضاء الخمسة عشر بالنسبة للفترة من 2021 إلى 2023، والتي جرت يوم 13 أكتوبر الجاري، تم تسجيل صوت واحد بالخطأ لفائدة المغرب.
المغرب لم يكذب الخبر في حينه منتظرا ما يجري لكن المفاجأة كانت مدوية عندما نقلته وكالة الاخبار الرسمية الجزائرية في احدى نشراتها مما اعتبر فضيحة عالمية بكل المقاييس، فالمغرب لم يكن مرشحا أصلا للعضوية المذكورة.
وبعد نشر الخبر بدقائق تم حذف الخبر من موقع الوكالة الرسمية ومن جميع الادرع الاعلامية التابعة لها، وهو ما جعل الجزائر كدولة متورطة في نشر اخبار معادية للمغرب وكاذبة وغير موجودة اصلا في الواقع، وهذا في حد ذاته اعتداء واضح على صورة بلد جار، وذو سيادة.
ونسيت السلطات الجزائرية أن العضوية في المجلس تتم بشكل دوري، فالمقاعد المخصصة لإفريقيا تعود هذه المرة لإفريقيا الوسطى وإفريقيا الغربية ولا يمكن أن يحظى بها أي بلد من شمال إفريقيا سواء كان المغرب أو غيره، والدول الافريقية التي كانت مرشحة هي السنغال وساحل العاج والكابون وملاوي ، وبالتالي فان المغرب لم يقدم ترشيحه لهذه الولاية.
ولأن السلطات الجزائرية ومن خلال إعلامها البليد لا تستحيي فإنها نسيت أن المغرب فاز بالعديد من مراكز العضوية في مجالس أممية في الأشهر الأخيرة، حيث تم انتخاب أحمد العمارتي يوم 15 شتنبر كخبير مستقل باللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة، كما تم انتخاب المحجوب الهيبة عضوا بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونادية البرنوصي بالإجماع عضوا باللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان.