قرار الأمم المتحدة حول الصحراء .. معركة أخرى تفوز بها المملكة

مع اعتماد مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة للقرار 2548 المتعلق بالصحراء المغربية، يكسب المغرب معركة سياسية أخرى ضد أعداء وحدته الترابية، الذين تزيد عزلتهم يوما بعد يوم داخل الساحة الدولية، بسبب مواصلتهم دعم أطروحات قديمة، لم يبقى لها مؤيدون في العالم.

وفي هذا القرار التاريخي، جددت الأمم المتحدة اعترافها بجهود المغرب من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع الإقليم الذي لن يكون إلا في شكل مخطط الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة.
وفي الواقع، لا يتضمن القرار الجديد أي إشارة إلى الاستفتاء، بينما يذكر الحل السياسي في ست مرات، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة جميع الأطراف المعنية، ولاسيما الجزائر.
وهكذا، عزز مجلس الأمن، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، للسنة الرابعة عشرة على التوالي، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، من خلال الإشادة بالجهود "الجدية وذات المصداقية" التي يبذلها المغرب، والتي تجسدها هذه المبادرة المتوافقة مع القانون الدولي.
وفي هذا الصدد، اعتبر رئيس مركز التفكير "نيجماروك"، محمد بادين اليطيوي، أن هذا القرار هو بمثابة معركة أخرى تكسبها المملكة لأنها تكرس وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بفعل جديتها ومصداقيتها.
من جهة أخرى، وإثر اعتماد هذا القرار الأممي، جددت الولايات المتحدة التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي "جدية وذات مصداقية وواقعية" لحل هذا النزاع الإقليمي لأنها حل يتيح لهذه الساكنة العيش "في السلام والكرامة".
وأبرز الأكاديمي، أن الرسالة الأمريكية تعد، أيضا، تحذيرا "للبوليساريو" لأنها ترغب في أن تحترم "جميع الأطراف التزاماتها في ما يتعلق بوقف إطلاق النار، والتعاون الكامل مع المينورسو والامتناع عن أي فعل من شأنه زعزعة استقرار الوضع أو تهديد المسلسل الأممي".
ولم تمنع هذه الدينامية من أجل التوصل لحل سياسي متفاوض بشأنه، مجلس الأمن من التعبير عن انشغاله إزاء استفزازات "البوليساريو" بالكركرات ومطالبة "البوليساريو" باحترام الالتزامات المبرمة مع المينورسو.
وفي هذا الإطار، ذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بأن "حركة السير المدنية والتجارية المنتظمة لا يجب أن تتعرض للعرقلة (بالكركارات)، ولا يجب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يشكل تغييرا للوضع القائم في المنطقة العازلة"
وفي تصريح مماثل، قال الأستاذ امحمد بلعربي، الباحث بجامعة القاضي عياض، "بعد مراكمة هذه الخيبات، لم يبقى لميليشيات (البوليساريو) من حيلة سوى الاستفزازات من هذا النوع، بسبب افتقادهم لمشروع عملي واقتراحات موضوعية".
وفضلا عن ذلك، فإن قرار مجلس الأمن يكرس، مجددا، دور الجزائر كطرف أساسي بعد ذكرها خمس مرات. ومن خلال القرار 2548 وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء في سياقه الحقيقي من خلال دعوة الجزائر إلى الاضطلاع بدور في مستوى تدخلها السياسي والدبلوماسي والعسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي". لأنه بالنسبة للسيد بلعربي" لا وجود لحل من دون الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد الجار".
وأبرز أن القرار 2548 يشكل انتصارا دبلوماسيا للمغرب لأنه يأتي، أيضا، في سياق يتسم بدعم متزايد ولا لبس فيه من المجتمع الدولي لمغربية الصحراء، بعد فتح عدد من الدول الإفريقية والعربية لتمثيليات دبلوماسية بمدينتي العيون والداخلة بالصحراء المغربية، مضيفا أن "الأمر يتعلق باعتراف ضمني للسيادة المغربية على صحرائها اعتبارا للرمزية الكبيرة التي يضطلع بها افتتاح مركز دبلوماسي".
واعتبر بلعربي هذا الانتصار الدبلوماسي المغربي مكتسبا مهما على مستوى السيادة الوطنية، كما أن المملكة تتوفر على ميزة الأرض وتواصل تثبيت شرعيتها على هذه الأرض لاسيما مع افتتاح مجموعة من التمثيليات القنصلية في مدن الجنوب، ومن شأن هذا الانتصار الدبلوماسي أيضا تمكين المغرب من استقطاب تدفقات استثمارية مهمة وتحقيق تنمية اقتصادية للجهة.