أحالت ولاية أمن فاس، صباح اليوم الأربعاء، على انظار الوكيل العام، في حالة اعتقال، طبيبين بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، متهمين باستغلالهما عملهما وقيامهما بإجراء 50 اختبارا(PCR)، للكشف عن فيروس كورونا بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بالفيروس. وتبين أن الطبيبين كانا يتسلمان مبلغ 500 درهم للفرد الواحد ، وذلك قبل إدراج أسمائهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل . وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل سيارة المشتبه فيه الثاني عن حجز خمسة أطقم اختبار للكشف عن وباء كوفيد 19بعد توقيفه، قبل توقيف المشتبه فيه الأول متلبسا بتسلمه مبلغ مالي من سيدة بأحد أحياء مدينة فاس بعد إنهائه عملية أخذ عينة بيولوجية بواسطة طقم اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد مستخرج من المؤسسة الصحية التي يعمل بها وشريكه. يشار إلى أن الطبيبين المحالين على الوكيل العام للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بخرق إجراءات حالة الطواريء الصحية وخيانة الأمانة والغدر عن طريق طلب وتحصيل ما يعلمون أنه غير مستحق، تم توقيفهما تباعا من طرف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية استنادا إلى معلومات دقيقة كانت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد وفرتها بعد التوصل إلى معلومة دقيقة مكنتها من تتبع تحركات المشتبه فيهما قبل توقيفهما يوم الأحد النصرم . ولم تستبعد مصادرموثوقة أن يؤدي التحقيق مع المشتبه فيهما خلال إخضاعهما للبحث التمهيدي، والأبحاث والتحريات التي تباشرها عناصر الشرطة القضائية الولائية، إلى اكتشاف بقية الأطراف المحتمل أن تكون لها علاقة بملف القضية التي تفجرت بأكبر مؤسسة صحية بفاس بعد فضيحة سرقة الادوية والمستلزمات الطبية من ذات المستشفى، التي انتهت بإدانة مجموعة المتهمين فيها من طرف الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس .
