فضيحة التلاعب بلوائح السلاليين.. دورية موجهة للولاة والعمال لضبط الأمور

وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يطالبهم من خلالها بتعيين لوائح أفراد الجماعات السلالية، وذلك استعدادا لتفعيل القوانين الجديدة المتعلقة بتمليك مليون هكتار من الأراضي السلالية لفائدة ذوي الحقوق لإنجاز مشاريع فلاحية.
وأشارت الدورية، التي تحمل توقيع العامل عبد المجيد الحنكاري، مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، إلى الجهود المبذولة من طرف مصالح الوصاية على الصعيدين المركزي و الإقليمي قصد تسريع تنزيل الأوراش الكبرى التي تعرفها الجماعات السلالية على الصعيد الوطني، سواء تلك المتعلقة بتفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة وتنزيلها تنزيلا سليما و صحيحا وفق الدوريات التي تم إعدادها من طرف مصالح الوصاية على الصعيد المركزي، أو فيما يتعلق بالإسراع في بلورة الأوراش المعلن عنها من طرف الملك محمد السادس في العديد من خطاباته وخاصة تلك المتعلقة بتمليك الأراضي الجماعية لفائدة أفراد هذه الجماعات أو تلك المتعلقة بتعبئة مليون هكتار من أجل الاستثمار لفائدة أفراد الجماعات السلالية والخواص، وأكدت الدورية، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المتعلقة بعملية التمليك، إلا بعد إعداد لوائح أفراد الجماعات السلالية المعنية، والمصادقة عليها من طرف مجلس الوصاية الإقليمي بعدما أصبح هو المختص بمقتضى القانون الجديد. وأوضحت المذكرة، أن لوائح أفراد الجماعات السلالية التي تم إعدادها من طرف نواب هذه الجماعات وتمت إحالتها من طرف مصالح هذه الوصاية، قد تمت دراستها في حينها، حيث تبين وجود مجموعة من العيوب بها الشيء الذي حال دون المصادقة عليها.
وسبق لوزير الداخلية، أن وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحدد شروط وكيفية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة المنظمة للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، أوضحت الدورية، أنه من بين المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به، هو إمكانية تمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في سياق الأجرأة الكاملة للتوجيهات الملكية الرامية إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم للحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية.
وأعدت مديرية الشؤون القروية هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الارضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.
وبخصوص الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية التمليك، وتهم أعضاء الجماعات السلالية الذين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك من جهة والعقارات التي يمكن أن تشملها هذه العملية من جهة أخرى، أوضحت الدورية، أنه لكي يترشح أعضاء الجماعة السلالية للاستفادة من التمليك، يجب أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادق عليه، وأن يكون المترشح للتمليك قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة، مما يعني أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين، خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان.ة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.
من بين الشروط كذلك، أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.