أرجع البروفيسور عز الدين إبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية لكوفيد-19، سبب اختيار المغرب اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد إلى أخذه بعين الاعتبار الجوانب المتعلقة باللوجستيك والتخزين، وأيضا ما سيتمخض عن هذه الشراكة من نقل تقنيات تصنيع اللقاحات مستقبلا إلى المملكة . وأبرز إبراهيمي، في لقاء افتراضي بثه مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد مساء امس، أن المغرب اعتمد مقاربة استباقية بخصوص توفير اللقاح، إدراكا منه أن العرض سيكون قليلا، وسارع إلى إبرام اتفاق مع شركة “سينوفارم” الصينية، لكون اللقاح الذي طرحته يتطلب شروط تخزين أسهل مقارنة مع لقاح شركات عالمية أخرى، يتطلب تخزينه درجة حرارة يمكن أن تصل إلى ناقص ثمانين. وفي وقت مازال مواطنون مغاربة يشككون في فعالية اللقاح الصيني، قال إبراهيمي إن منظمة الصحة العالمية تجيز اعتماد أي لقاح تزيد نسبة فعاليته عن خمسين في المائة، مشيرا إلى أن الحديث عن فعالية لقاحات بنسبة خمسة وتسعين في المائة قد لا يكون دقيقا مائة في المائة، على اعتبار أنها جُرّبت على عيّنة قليلة من البشر، ولو جُربت على عينة أكبر لكانت نسبة الفعالية أقل. وطمأن مدير مختبر البيوتكنولوجيا الطبية بكلية الطب والصيدلة بالرباط، بأن الأعراض الجانبية للقاح ضد الفيروس عادية ومعروفة، كباقي اللقاحات، وهي عبارة عن حمى خفيفة واحمرار في مكان التلقيح، مبرزا أن منظومة صناعة اللقاحات تكون ضمانات بألا تكون للقاح أعراض كبيرة. اللقاح الصيني، الذي سيطعم به المغاربة، جرى تجريبه على ستمائة متطوع مغربي في مرحلة التجارب السريرية، ومرت هذه العملية، حسب إفادة البروفيسور إبراهيمي، في شروط جد صارمة، تحت إشراف عدد من اللجان، ووفق ضوابط قانونية، لافتا إلى أن المعلومات الشخصية المتعلقة بالمتطوعين تظل سرية ولا يمكن كشفها. وأوضح البرفيسور أن المغرب اكتفى بتجريب اللقاح على ستمائة متطوع فقط لأن الأمر يتطلب إمكانيات كبيرة على المستوى اللوجيستيكي، مشيرا إلى أن الآراء التي تقول إن اللقاح لا ينبغي أن يتم تجريبه على المغاربة “تنطلق من معلومات خاطئة”، وزاد: “ينبغي تصحيح هذه النظرة من أجل استمرار ثقافة التطوع في مثل هذه التجارب ببلدنا”. وجوابا عن سؤال حول سبب تأخر وصول اللقاحات الصينية إلى المغرب، بعدما راج أن عملية التطعيم ستنطلق أواخر شهر دجنبر الجاري، قال إبراهيمي إن تدخل جلالة الملك أعطى ضمانة بتوفر اللقاح، إذ تمكن المغرب من اقتناء عشرة ملايين جرعة من شركة سينوفارم، مع إمكانية اقتناء سبعة عشر مليون جرعة أخرى من شركة أسترا زينيكا. وشدد المتحدث على أن عملية التلقيح تكتسي أهمية بالغة، لأنها ستمكن، في المرحلة الأولى، من الحيلولة دون وصول الفيروس إلى الأشخاص في وضعية صحية هشة، مثل المسنين والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وهو ما سيمكّن من تخفيف الضغط على المنظومة الصحية، ريثما يتم تلقيح جميع المواطنين البالغين ثمان عشرة سنة فما فوق. وفي ما يتعلق بإجبارية التلقيح، قال إبراهيمي: "من الناحية الأخلاقية لا يمكن إجبار أي شخص على التلقيح، ولكن يمكن إقناع المواطنين بضرورته عن طريق توعيتهم بأن اللقاح سيحميهم وسيحمي المحيطين بهم، وسيخفف الضغط عن المنظومة الصحية؛ وأيضا ليعود الاقتصاد إلى وتيرته الطبيعية". من جهة ثانية، كشف إبراهيمي أن المغرب قد ينجح في صناعة اللقاحات مستقبلا، إذ سيوقع مختبر البيوتكنولوجيا الطبية اتفاقية مع شركة “ميرك” للأدوية، من أجل إحداث منصة لتصنيع اللقاحات، موضحا أن المغرب كان بإمكانه أن يدخل غمار المنافسة على البحث عن لقاح لفيروس كورونا لو كان يتوفر على منصات مخصصة لهذا الغرض.
