بريطانيا: محكمة الاستئناف ترفض ترحيل أبو قتادة للأردن

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، اليوم الأربعاء، ترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف ب "أبو قتادة"، إلى الأردن لمواجهة تهم على علاقة بالإرهاب.

وبهذا القرار تكون الحكومة البريطانية قد خسرت قضيتها ضد "أبو قتادة"، بعد عمليات شد وجذب على فترات زمنية طويلة تهدف إلى ترحيله للأردن بتهم تتمحور حول تمويله لجماعات "إرهابية،"، مسؤولة عن عدد من العمليات وفي مقدمتها حادثة 11 سبتمبر 2001

وقضت المحكمة بأن "أبو قتادة يمكن أن يواجه محاكمة غير عادلة تشمل استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب من آخرين ضده"، وذلك بعد أسبوعين من إعادة اعتقاله واحتجازه في السجن.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في معرض تعليقها على الحكم، إنها تعتزم السعي للطعن فيه لأنه "لا يمثل نهاية الطريق، والحكومة لا تزال مصممة على ترحيله".

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة، بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، إذ أدانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية وإسرائيلية، بسبب ما اعتبرته "احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته"، وأمرت بإخلاء سبيله من السجن.

وبعد صدور هذا الحكم، تمتلك وكالة الأمن القومي البريطانية حتى 17 من أبريل نيسان لاستئناف هذا القرار.

وتسعى السلطات البريطانية إلى ترحيل أبو قتادة الذي يقال إنه كان مرشدا روحيا لمحمد عطا، أحد أبرز المشاركين في هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001. وقد وصل أبو قتادة، إلى بريطانيا عام 1993، عبر استخدام جواز سفر إماراتي مزور، وفقا لأوراق القضية.