القضاء البريطاني يفرج عن الناشط الإسلامي "أبو قتادة" بكفالة مالية

أمر القضاء البريطاني أمس، بالإفراج عن الناشط الإسلامي "أبو قتادة" بكفالة مالية، وذلك في أعقاب قبول اللجنة الخاصة لشؤون الهجرة في بريطانيا الاستئناف المقدم الأخير ضد قرار وزيرة الداخلية البريطانية بشأن ترحيله إلى الأردن.

وكانت الوزيرة تيريزا ماي أعلنت أنها حصلت على ضمانات من عمّان بعدم انتزاع اعترافات من أبي قتادة تحت التعذيب، وبعدم تعرضه لأي شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان.

وهذه هي المحاولة القانونية الأخيرة من أبي قتادة لمنع ترحيله إلى الأردن، حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وتنهي اللجنة بحكمها هذا 8 سنوات من النزاع القانوني بين أبي قتادة الذي يوصف بأنه الذراع الأيمن لأسامة بن لادن في أوروبا والحكومة البريطانية، التي تسعى لترحيله خارج البلاد، حيث لم توجه له أي اتهامات في بريطانيا على الإطلاق.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير تسليم أبي قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة في شباط الماضي بإطلاق سراح أبي قتادة من السجن، حيث أمضى 6 سنوات، بعدما رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.

ومهد ذلك للإفراج عن أبي قتادة بكفالة مع إخضاعه لشروط صارمة، بينها حظر تجوله 22 ساعة يوميا، وعدم السماح له بمغادرة منزله لمدة أقصاها ساعة واحدة مرتين يوميا، ومنعه من الصلاة في المسجد، وإصدار أي بيان، وتقييد استخدامه للهاتف المحمول أو الإنترنت.

من جانبها، عبرت الحكومة الأردنية عن خيبة الأمل من قرار الحكم البريطاني الذي صدر بحق عمر محمود عثمان، الملقب بأبي قتادة وعدم إرساله إلى الأردن.

وأكد وزير العدل غالب الزعبي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أمس الاثنين أن الحكومة الأردنية كانت قد قدمت الضمانات الكافية لمحاكمة عادلة لأبي قتادة، حال إبعاده إلى الأردن، مبديا استعداد الحكومة للعمل على دراسة هذا الحكم دراسة كافية وشاملة مع الحكومة البريطانية.

كما أبدى استعداد الأردن للعمل مع السلطات البريطانية بشأن الخطوات اللاحقة بهذا الموضوع.