وصف عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي، مقترح اعتماد احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين بأنه "جريمة فاشية لن يدرك البعض خطورتها إلا بعد وقوع الكارثة"، معتبراً أن "من يروج له يروم النيل من السياسة وإضعافها". وعن إمكانية اعتماده خلال مناقشة البرلمان للقوانين التي ستؤطر الانتخابات المنتظرة في 2021، خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية، قال افتاتي، في حديث مع موقع العربي الجديد، "أخال أنه من الصعب أن يمتلك أحد الجرأة للدفاع عن مقترح فاشي". وكشف إقرار المجلس الوزاري، المنعقد أول أمس الخميس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لمشاريع القوانين التي ستؤطر الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية ل2021، عن استمرار أزمة "القاسم الانتخابي"، الذي يتم على أساسه توزيع المقاعد البرلمانية بعد إجراء عملية التصويت. وخلت التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس الوزاري بخصوص القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، من أي إشارة إلى مصير "القاسم الانتخابي"، الذي كان قد أدخل المشاورات السياسية بين الأحزاب ووزارة الداخلية إلى نفق مسدود خلال الأسابيع الماضية، بعدما تحول الخلاف حوله، خاصة بين حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، وباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، إلى أزمة حادة داخل الأغلبية الحكومية نفسها، في ظل اتهام أحزابها الأربعة (التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الدستوري)، لحزب رئيس الحكومة ب"كهربة الأجواء". وبحسب مصادر من الأغلبية الحكومية، فإن سيناريو تنقيل الحسم في مصير المقترح الذي تؤيده غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان باعتماد احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين لكونه يضمن تمثيلاً أفضل لكل الأحزاب، كان متوقعاً في ظل تمسك رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحزبه، العدالة والتنمية، بموقفه الرافض للمقترح. ولفتت ذات المصادر، حسب موقع العربي الجديد الذي أورد الخبر، إلى إنه بعد فشل محاولات التقريب بين وجهات النظر التي بذلتها وزارة الداخلية وزعامات حزبية، أبرزها أمين عام حزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، اضطرت وزارة الداخلية إلى ترحيل الفصل في الخلاف إلى المؤسسة التشريعية. وقالت المصادر نفسها إن القاسم الانتخابي على أساس التسجيل سيتم اقتراحه ضمن التعديلات البرلمانية، وسيتم الحسم فيه وفق الأغلبية العددية خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان التي يتوقع أن تدعو إليها الحكومة خلال شهر مارس المقبل، متوقعة أن يجد حزب "العدالة والتنمية" الساعي لقيادة الحكومة، للمرة الثالثة على التوالي، نفسه في موقف صعب في مواجهة أغلبية عددية تسمح بتمرير المقترح. وكانت نقطة "القاسم الانتخابي" على وجه الخصوص قد فجرت الخلافات بين حزب رئيس الحكومة وباقي الأحزاب الممثلة في البرلمان، على اعتبار أن ذلك المقتضى سيحدد إلى مدى بعيد، وربما حاسم، نتائج الانتخابات المقبلة، وطبقاً لذلك طبيعة الخريطة السياسية والحكومة القادمتين. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الأحزاب أن اعتماد احتساب "القاسم الانتخابي" على أساس عدد المسجلين يضمن تمثيلاً أفضل لكل الأحزاب، فإن حزب "العدالة والتنمية" يرفض ذلك، ويتمسك بالإبقاء على حسابه على أساس الأصوات الصحيحة، لأن هذه الطريقة ستؤدي إلى تقليص عدد مقاعده في الانتخابات المقبلة. وتتمسك غالبية الأحزاب باستخراج القاسم الانتخابي من قسمة مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على المقاعد في الدائرة الانتخابية، دون تمييز بين من شاركوا في الانتخابات ومن لم يشاركوا فيها. ويخالف ذلك الطريقة المعمول بها في الانتخابات الماضية، حيث كان يتم استخراج القاسم الانتخابي بقسمة عدد الأصوات الصحيحة على عدد المقاعد. وفي الطريقة الأولى سيتم الحصول على قاسم انتخابي كبير، وهو ما سيمنع الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات من الحصول على أكثر من مقعد واحد في الدائرة الانتخابية، وهو ما قد يحرم حزب "العدالة والتنمية" من نحو 40 مقعداً. أما في الطريقة الثانية المعمول بها سابقاً، فإن الحزب الذي يحصل على عدد كبير من الأصوات يمكنه حصد أكثر من مقعد في الدائرة الواحدة، بناء على قاعدة "أكبر بقية"، وهو ما كان قد تحقق في انتخابات 2016، حين ظفر "العدالة والتنمية" ب125 مقعداً بفارق كبير عن باقي منافسيه.
