مشاورات "الداخلية" مع الأحزاب السياسية تصل إلى الباب المسدود

وصلت مشاورات وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية إلى الباب المسدود بسبب الخلاف حول القاسم الانتخابي ولوائح "كوطا" الشباب والنساء والكفاءات، وهو ما دفع وزير الداخلية إلى عرض هذه النقاط الخلافية على رئيس الحكومة.
وقالت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، سيعقد لقاء مع قادة الأحزاب السياسية حول النقاط الخلافية، وأبرزها القاسم الانتخابي، الذي يرفض حزب العدالة والتنمية أي تغيير في جوهره، وسط إجماع حزبي مغربي على ضرورة تعديله باعتماد المسجلين عوض عدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها.
ويوجد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية في موقف حرج بعد محاصرته من قبل أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان بضرورة إدخال تعديلات على القاسم الانتخابي، إذ لا خيار له سوى قبول مطالب التنظيمات الحزبية أو حسم الخلاف بالتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية.
وأمام تمسك حزب العدالة والتنمية بموقفه أمام مقترح تعديل القاسم الانتخابي الذي لقي إجماعا حزبيا، اضطر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى إنهاء باب المشاورات مع قادة الأحزاب السياسية ورمي الكرة في ملعب رئيس الحكومة لحل هذا الخلاف السياسي.
وفجرت نقطة تحويل اللوائح الوطنية للشباب والنساء إلى لوائح جهوية، وإضافة 30 مقعدا نيابيا جديدا للائحة الوطنية، خلافات أيضاً بين الأحزاب السياسية في آخر اجتماعها مع وزير الداخلية، بداية الأسبوع الجاري، لتتقرر إحالة هذا الخلاف أيضا على رئيس الحكومة للحسم فيه، قبل الشروع في صياغة مشاريع القوانين الانتخابية، التي يرتقب أن تحال على البرلمان خلال الدورة الخريفية.
ونجحت مشاورات وزارة الداخلية في حسم العديد من النقاط والتوافق بشأنها، من بينها تغيير يوم الاقتراع من يوم الجمعة ليوم وسط الأسبوع، تم الحديث عن أنه يوم الأربعاء؛ بالإضافة إلى التوافق بشأن "إثبات التسجيل في اللوائح الانتخابية باستعمال الرقم الأخضر 2727 في حالة مواجهة الناخب أي مشكلة داخل مكاتب التصويت".
وكانت مصادر هسبريس كشفت أن وزارة الداخلية تتجه إلى اعتماد المقترح الذي لقي إجماعا حزبيا، إذ اقتنعت "أم الوزارات" بدفوعات الأحزاب التي تضررت من الانتخابات السابقة، والتي فقدت العديد من المقاعد رغم حصولها على آلاف الأصوات.
وفي مقابل تقارب وزارة الداخلية مع بقية الأحزاب السياسية حول القاسم الانتخابي، هدد عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، بالوقوف في وجه هذا التعديل، وقال إنه "لا يمكن بحال من الأحوال أن تتم الانتخابات المقبلة على أساس القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، ما نعتبره في الحزب غير دستوري".
ويرى "البيجيدي" أن مطلب احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين هو أمر موجه ضده من قبل جميع الهيئات السياسية وبمباركة وزارة الداخلية، ما ينذر بحسم الخلاف عبر التصويت في البرلمان لصالح الأحزاب المتفقة مع تغيير القاسم الانتخابي، نظرا لقوتها العددية.