عقد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الاثنين 5 أكتوبر الجاري، لقاء مع زعماء الأحزاب السياسية تم خلاله مناقشة القوانين الانتخابية. ويأتي هذا اللقاء، في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقدها وزارة الداخلية مع الأحزاب، من أجل مراجعة القوانين المنظمة للانتخابات في المغرب. وخلص الإجتماع إلى الإتفاق على جميع النقط، باستثناء نقطتين، لم يتم التوصل بشأنهما لأي نتائج، على رأسها القاسم الإنتخابي، الذي أثار ضجة في الوسط السياسي، حيث تمسكت العدالة والتنمية به، فيما ترفضه بقية الأحزاب. وعلى إثر ذام قرر وزير الداخلية رفع الأمر لرئيس الحكومة ليفصل فيه، وفي حال أقر العثماني القاسم الانتخابي، فإن أحزاب الأغلبية ستلجئ إلى البرلمان لإقرار مقترح قانون في هذا الصدد. ووفق مصادر متطابقة، فإن "أحزاب هددت بمقاطعة الإنتخابات المُقبلة في حالة تشبث حزب العدالة والتنمية بموقفه من مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين". وأغضب فرض حزب "المصباح" رأيه على كافة الأحزاب وموقفه الرافض من القاسم الإنتخابي قيادات بقية الأحزاب التي هددت بمقاطعة الإنتخابات في حال استمرار هذا الموقف. ويفيد المقترح موضوع الجدل بأن يتم احتساب القاسم الانتخابي الذي على أساسه يتم توزيع المقاعد البرلمانية المتنافس عليها، بناء على عدد المسجلين -سواء شاركوا في التصويت أو لم يشاركوا- بدل احتسابه بناء على عدد الأصوات المعبر عنها والصحيحة. يعني ذلك، أنه إذا افترضنا وجود دائرة خُصصت لها أربعة مقاعد، وتضم 150 ألفا من الناخبين المسجلين، وتم بعد الاقتراع جرد 70 ألفا من الأصوات الصحيحة، فإن احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد الأصوات الصحيحة يعني أن نقسم 70 ألفا على 4 وسيكون الحاصل17 ألفا و500. أما إذا تم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، كما يقضي بذلك المقترح الجديد، فإنه سيتم تقسيم 150 ألفا على 4، وهنا سيكون الحاصل 37 ألفا و500. تبعا لذلك فإن احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات الصحيحة يتيح للحزب الذي حصل على عدد كبير من الأصوات الظفر بأكثر من مقعد في دائرة واحدة وذلك باعتماد قاعدة "أكبر بقية". في المقابل، فإن احتساب القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، سيحول دون حصول حزب واحد على أكثر من مقعد.
