تونس..فتح تحقيق حول اتهامات قيس سعيّد بتلقي أموال من الخارج

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، أن القضاء العسكري فتح تحقيقا بخصوص الاتهامات التي صدرت عن النائب في البرلمان التونسي راشد الخياري، ضد الرئيس قيس سعيّد، والتي قال فيها إنه تلقى تمويلا من الخارج، وتحديدا من أمريكا خلال الحملة الانتخابية الرئاسية.

وقال النائب الخياري، في توضيح له، إنه لم يمثل اليوم بصفته الشخصية أمام القضاء العسكري، وإنما قام بذلك محامون عددهم ستة.
ورفض الخياري تقديم أية تفاصيل، واكتفى بالقول: "باختصار، هناك رغبة في توجيه تهمة التخابر لي باعتبار أن النيابة العسكرية رئيسها قيس سعيد الخصم والحكم"، على حد تعبيره.
من جهته، أكد فوزي الدعاس الذي تم ذكر اسمه من طرف راشد الخياري، الذي قال إنه من تلقى الأموال وهو مدير حملة الرئيس الانتخابية، إنه مثل اليوم كشاهد، ورفض تقديم أية توضيحات.
وفي رده على اتهامات الخياري، قال الدعاس في توضيح لموقع "عربي21" الذي أورد الخبر، "نحن أبناء مؤسسات، وسأقاضي الخياري عن طريق القضاء، لا عن طريق الإعلام كما يفعل هو. إيماني كبير بالمؤسسات وليس بالتسريبات".
وكان الخياري وفي بث مباشر على صفحته الرسمية، أكد أن بحوزته وثائق وصورا وفيديو بالصوت تثبت حصول الرئيس على تمويلات طائلة، تقدر بنحو 5 ملايين دولار.
وتحدث الخياري عن مساندة الأمريكيين في عهد دونالد ترامب لقيس سعيد، مقابل وعود منه قطعها لخدمة مصالحهم، مضيفا: "غير أن الإدارة الأمريكية تخلت عن سعيد، وسلمت للخياري الوثائق والتسجيلات بعد أن غادر الرئيس، وأصبح يخدم المصالح الفرنسية عن طريق مديرة الديوان الحالية نادية عكاشة"، على حد قوله.
وأفاد الخياري بأن شقيق الرئيس نوفل سعيد تلقى مكالمة هاتفية من جهات أمريكية، أكدت له فوز قيس سعيد قبل يوم من الانتخابات.
ونشر الخياري تسريبا صوتيا لنجل الرئيس "عمر سعيد"، تضمن توجيها منه لشبكة المدونين ضد خصوم والده، ويسخر من البرلمان والمحكمة الدستورية.
وفور نشر الخياري للفيديو والاتهامات، تتالت الدعوات من الجميع بفتح بحث عاجل، وتحميل كل طرف المسؤولية في حال ثبوتها.