الصحراء: غانا تثمن جهود المملكة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي تفاوضي

ثمنت وزيرة الخارجية والاندماج الإقليمي بجمهورية غانا السيدة شيرلي أيوركور بوتشوي ، اليوم الثلاثاء ، جهود المملكة للتوصل إلى حل سياسي تفاوضي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجددت رئيسة الدبلوماسية الغانية خلال مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ،السيد ناصر بوريطة، جرت اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو، الإعراب عن دعم بلادها القوي لقرار الاتحاد الإفريقي رقم 693 الذي تم اعتماده من قبل رؤساء الدول خلال القمة ال 31 للاتحاد في يوليوز 2018، والذي كرس حصرية إشراف الأمم المتحدة ،كإطار توافقي، على المسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل سياسي مقبول من الأطراف ،واقعي ، عملي ونهائي لهذه القضية.
وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بأن الوزيرين نوها خلال هذه المباحثات بتميز علاقات الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين والتي تعززت أكثر من خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في فبراير 2017 إلى أكرا، والتي توجت بالتوقيع على 25 وثيقة قانونية تشمل اتفاقيات حكومية وأخرى متعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في مختلف مجالات التعاون.
وانطلاقا من الرغبة التي تحدو الطرفين لإرساء شراكة اقتصادية أساسها المنفعة المتبادلة، تم الاتفاق على تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة والسياحة والصحة والتكوين المهني والطاقة والتعدين.
كما سجل السيد بوريطة والسيدة بوتشوي أهمية تفعيل المجلس الاقتصادي المغربي-الغاني بهدف تشجيع القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص استثمارية أخرى وتعزيز شراكات بين القطاعين العام والخاص من شأنها أن تشكل نموذجا للتعاون جنوب/جنوب في القارة الإفريقية.
من جهة أخرى، رحب الطرفان بنتائج الانتخابات العامة التي شهدتها غانا في 07 دجنبر 2020 ، والتي جرت في مناخ من الحرية والشفافية واحترام الإرادة الشعبية، مكرسة بذلك تفاؤلا إفريقيا يرتكز على الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس نانا أكوفو أدو.
ونوه السيد بوريطة باختيار غانا لاستضافة مقر الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وكذا تجديد انتخابها مؤخرا لولاية ثانية على رأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مبرزا الالتزام الشخصي للرئيس أكوفو - أدو بصفته رئيسا للمجموعة بإيجاد حل للأزمة السياسية في مالي.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، تعهد الوزيران بضمان تنسيق أمثل لأعمالهما ودعم بعضهما البعض داخل الهيئات الإقليمية والدولية وكذا الإرتقاء بالشراكة بين البلدين في مجال السلم والأمن.