هذه هي مصادر تمويل النموذج التنموي الجديد في المغرب

في ما يلي النقاط الرئيسية في تمويل النموذج التنموي الجديد، الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لإطلاقه وتفعيله، كما يستدعي وضع استراتيجية تمويل ملائمة، مع التعامل مع هذه النفقات الاضافية كاستثمارات من أجل خلق دينامية شاملة تضمن الاستدامة.
- النموذج التنموي الجديد رؤية للمستقبل من أجل مغرب 2035.
- تمويلات عمومية إضافية بحوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنويا في مرحلة الانطلاق (2022-2025).
- مستوى هذا التمويل العمومي سينتقل إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مرحلة السرعة القصوى في أفق 2030.
- مشاريع أخرى كالرهانات الخمسة المعتمدة، والإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها (الماء، الطاقة، النقل، اللوجيستيك، والرقمنة...)، والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية (مشاريع جهوية، صناديق دعم، ا قطاب للبحث والتكوين، ا لخ.)، يجب ا طلاقها ا بتداء من 2022 لتشجيع خلق القيمة ومناصب شغل ذات جودة.
- الأوراش الري يسية للنموذج الجديد بالنظر لآثارها التحولية من شا نها ا ن تحدث نقلة نحو مستوى جديد للنمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن ا ن يستقر في حدود 6 في المائة ابتداء من 2025 و7 في المائة ابتداء من 2030.
- استراتيجية تمويل النموذج التنموي الجديد ترتكز على خمس دعامات مهيكلة تحتاج للتمويل العمومي والخاص، وتهدف لإطلاق المشاريع الكبرى للنموذج التنموي الجديد، التي يجب تفعيلها بشكل متزامن:
1- سياسة مالية تتماشى مع ا هداف النموذج التنموي الجديد، تعيد توزيع الموارد الضرورية لأوراشه التحولية.
2- سياسة ميزانياتية مرنة تندرج في ا طار الدينامية المتوسطة والبعيدة المدى التي يتطلبها كل نموذج تنموي.
3- سياسة جباي ية ا كثر فعالية، من شا نها تعبي ة موارد ا ضافية، تقدر بنسبة تتراوح ما بين 2 في المائة و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
4- ا طلاق عملية التحول الهيكلي للاقتصاد، بشكل يمكن من خلق موارد ا ضافية على المديين المتوسط والبعيد تضمن استدامة النموذج، وتعبي ة المو سسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص الوطني والدولي.
5- شروط ملاي مة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي، من خلال ا طار استثماري جاذب وتنويع ا ليات وا نظمة التمويل وجعلها في خدمة التحول الاقتصادي.