لجنة النموذج التنموي: الإصلاحات والمشاريع المقترحة تتطلب موارد مالية لتفعيلها

تناولت لجنة النموذج التنموي، مختلف التفاصيل المتعلقة بتمويله، حيث اعتبرت أن تعبئة موارد مالية لاطلاقه وتفعيله مسألة ضرورية، مع وضع استراتيجية تمويل ملائمة.
وأضاف التقرير أنه وبحسب التقييمات الأولى، فالاصلاحات والمشاريع المقترحة تتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4٪ من الناتج الداخلي الخام السنوي، في مرحلة الانطلاق (2025-2022)وبحوالي 10٪ من الناتج الداخلي الخام، في مرحلة السرعة القصوى في أفق2030 .
وعرج التقرير على الأهداف التنموية المرتبطة بالرأسمال البشري ( التربية، التعليم العالي، الصحة، الحماية الاجتماعية، الشباب) حيث اعتبر أنها ستحتاج لنفقات عمومية مهمة ودائمة لتعميمها. إضافة لمشاريع أخرى أساسية، كالرهانات الخمسة المعتمدة، و الإصلاحات الهيكلية المصاحبة لها (الماء، الطاقة، النقل واللوجيستيك، الرقمنة..) والتحول الهيكلي للاقتصاد، وتنمية المنظومات الترابية (مشاريع جهوية، صناديق دعم، أقطاب للبحث والتكوين..)
ويتوقع التقرير أن الانطلاقة الناجحة ستمكن من إحداث دينامية إيجابية، تؤهل النموذج التنموي الجديد إلى المساهمة في خلق موارد إضافية، وبالتالي المساهمة في التمويل الذاتي للمشاريع المقترحة. مع تسجيل النمو السنوي للناتج الداخلي الخام الذي يمكن أن يستقر في حدود 6 % ابتداءً من 2025، و7 %ابتداءً من 2030 .
وقسم التقرير هذه الاستراتيجية إلى خمس دعامات أساسية:
-سياسة مالية تتماشى مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وتعيد توزيع الموارد الضرورية لأوراشه التحولية.
-سياسة ميزانياتية مرنة تندرج في إطار الدينامية المتوسطة والبعيدة المدى التي يتطلبها كل نموذج تنموي.
-سياسة جبائية أكثر فعالية، من شأنها تعبئة موارد إضافية، تقدر بنسبة تتراوح ما بين 2٪ و 3٪ من الناتج الداخلي الخام.
- إطلاق عملية التحول الهيكلي للاقتصاد، بشكل يمكن من خلق موارد إضافية على المديين المتوسط والبعيد، كضمانة لاستدامة النموذج، وتعبئة المؤسسات والمقاولات العمومية، والقطاع الخاص الوطني والدولي.
- شروط ملائمة للرفع من الاستثمار الخاص الوطني والدولي ، من خلال إطار استثماري جاذب، و تنويع آليات وأنظمة التمويل، وجعلها في خدمة التحول الاقتصادي. لتحقيق أهدافه، يرتكز النموذج التنموي الجديد على تعبئة قوية للاستثمار الخاص، ويدعو إلى زيادة ملموسة في مساهمة هذا القطاع في الاستثمار ( التي تناهز نسبتها حاليا 35٪).

يذكر أن لجنة النموذج التنموي التي أعدت هذا التقرير، قدمت نسخة منه، يوم الثلاثاء 25 ماي2021، بالقصر الملكي بمدينة فاس، إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس.