فضيحة مطاحن المغرب .. الحسم في أحد أقدم ملفات تبذير المال العام

قررت محكمة النقض في ملف اختلاسات "مطاحن المغرب"، الذي يعتبر واحدا من أقدم ملفات تبذير المال العام بالمغرب، رفض طلب الطعن الذي تقدم به المتابعون في هذه القضية التي يعود تاريخ إثارتها أمام القضاء إلى سنة 1997، والذين أدينوا بعقوبات حبسية وغرامات وتعويضات مالية ثقيلة.

وأصدرت محكمة النقض قرارها في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي، بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر سنة 2018، القاضي بالحبس ثلاث سنوات وإرجاع 4.76 مليون درهم للدولة المغربية والمكتب الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة في حق كل من (غ.س)، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، و(ج.ب)، أمين مال الجمعية ذاتها.
وقال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن هذا الملف يعتبر أحد الملفات الكبرى التي تهم قضية اختلاس المال العام، أثير منذ أزيد من 24 سنة مضت وشغل الرأي العام الوطني لسنوات.
وأضاف المسكاوي، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن حسم محكمة النقض في هذا الملف المثير للجدل، "مسألة إيجابية"، مبرزا أن القرار جاء في وقت كاد فيه الجميع أن ينسى هذا الملف الذي عكس استهتار بعض المسؤولين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم في حماية المال العام في ذلك الوقت.
وبعد صدور قرار محكمة النقض برفض طلب المتابعين في هذه القضية، يضيف المتحدث، "المفروض أن تقوم النيابة العامة بتنفيذ هذا الحكم على الأطراف الذين تمت إدانتهم، وحملهم على إعادة المبالغ المالية المحكوم بها لفائدة الدولة المغربية والمكتب الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة".
واعتبر المتحدث أن "إنفاذ القانون في قضايا المال العام سيمنح طمأنينة أكبر للرأي العام الوطني، وسيساهم في تحسين ترتيب المغرب في المؤشر العالمي الخاص بمحاربة الرشوة". وطالب بنفض الغبار على باقي الملفات التي تهم قضايا اختلاس المال العام.
وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 1997، حين تقدم حسن أبو أيوب، وزير الفلاحة الأسبق، بشكاية إلى وزير العدل السابق عمر عزيمان ضد الجمعية المهنية لأرباب المطاحن، طالب فيها بفتح تحقيق حول مآل الدعم الذي تمنحه الدولة لهذه الجمعية في إطار صندوق المقاصة كل سنة.
وأورد وزير العدل السابق في شكايته أنه تبين أن ذلك الدعم لا يذهب لصالح الدقيق الممتاز، وهو ما أثبتته محاضر المجلس الإداري للجمعية في يناير 1994، التي جاء فيها أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني يعتبر أن متوسط المردود الوطني يبلغ 78 في المائة حسب تصريحات مهنيي المطاحن، في حين يجب أن يكون هذا المتوسط في حدود 74 في المائة، أي بفارق 4 نقط، وهي الحصة التي تحصل عليها المطاحن وتعادل 640 مليون درهم.
ومع بداية فتح التحقيق في هذا الملف، فر الغالي السبتي باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2000، قبل يومين من صدور مذكرة توقيف في حقه، ليعود في سنة 2003 بعد حصوله على ضمانات بمتابعته في حالة سراح، في حين توارى جمال الدين باعقيل عن الأنظار، لتصدر أحكام غيابية في حق المتابعين في الملف.