محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تؤجل البت في ملف مطاحن المغرب إلى 7 أبريل

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، البت في الدعوى المدنية لملف جمعية مطاحن المغرب، إلى جلسة 7 أبريل المقبل، من أجل التعقيب على الخبرة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قضت بإدانة المتورطين في اختلاسات جمعية مطاحن المغرب بثلاث سنوات موقوفة التنفيذ وغرامة مالية.
وكان المتهم الرئيسي في الملف الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، أدين بثلاث سنوات حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 30 ألف درهم، فيما أدين المتهم الثاني جمال أبا عقيل، الذي كان يشغل منصب أمين مال الجمعية، بالعقوبة والغرامة المالية نفسها.
وتعود القضية إلى سنة 1998 ، حيث رفع بعض أرباب المطاحن دعوى ضد المسؤولين السابقين أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، اتهموهم من خلالها باختلاس مال الجمعية المختصة في الشق المتعلق باستيراد الحبوب، ومطالبين بلجنة افتحاص للتدقيق في حسابات ومعاملات الجمعية.
وانتدبت حينها المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بناء على الشكاية سالفة الذكر، مكتبا للتدقيق المحاسباتي في مالية الجمعية خلال الفترة الممتدة بين 1990 و1996، ليقف على وجود تجاوزات وتلاعبات قاربت مليارين، بالإضافة إلى سوء التدبير، وضياع بعض الوثائق المتعلقة بالحسابات، وتقديم منح غير مبررة، ومضاعفة التعويضات المالية، وإنجاز دراسات جد مكلفة.
ووقف تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية المنجر سنة 1998 على التجاوزات نفسها ليحال الملف على محكمة العدل الخاصة، التي ألغي العمل بها سنة 2004 والتي قضت بإدانة الغالي السبتي وجمال أبا عقيل ومتهمين آخرين، بعضهم توفي، في الملف ب 15 سنة سجنا بعد أن توبعوا بتهم “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في محررات تجارية وتبديد مستندات محاسباتية”.
وأدين المتهمون غيابيا بعد فرار السبتي إلى اسبانيا ورفضه العودة إلا بعد تقديم ضمانات المحاكمة العادلة للجارة الإسبانية، ليعاد فتح الملف من جديد في مارس 2008، وكلفت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالبت فيه، ليستغرق الأمر خمس سنوات كاملة بذلت فيها هيأة الحكم ثلاث مرات، كما شهدت وفاة احد المتابعين في الملف.