توقع المركز المغربي للظرفية نموا بنسبة 7,1 في المائة برسم 2021، وذلك في تقريره السنوي الجديد رقم 53 تحت عنوان "2022.. انتعاش في الأفق"، والذي يستعرض الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2020، وكذا توقعات وتأطير لسنتي 2021-2022. وأوضح المركز، في بلاغ له حول صدور التقرير، أن تحسن الظروف الصحية، والوتيرة المتنامية لحملة التلقيح، والتطلع الكبير للفاعلين إلى استئناف النشاط، والموسم الفلاحي الجيد، والنمو القوي الذي يلوح في الأفق بالنسبة للاقتصاد العالمي، كلها عوامل تبشر بانتعاش ملموس للاقتصاد الوطني سنة 2021. واعتبر المركز أن بداية الانتعاش بدأت ترتسم منذ مستهل السنة الجارية، مما سيمكن من استعادة أداء ما قبل الجائحة، مشددا على ضرورة مواكبة النظام المالي لهذا التعافي قصد تمكين النظام الإنتاجي من تعزيز مضيه نحو الإقلاع الاقتصادي، وهو شرط لا غنى عنه لأي تحسن لمستوى عيش السكان. وحذر المصدر ذاته من أن هذا الانشغال بتعافي الآلة الإنتاجية ينبغي ألا يغفل المخاطر الماكرو اقتصادية التي يحتمل ظهورها في سنتي 2021 و 2022، موضحا أن سنة 2022 ستتميز باستقرار معدل النمو بحوالي 4.1 في المائة، في ضوء الشكوك التي تساور أذهان الفاعلين الاقتصاديين. ومن جهة أخرى، اعتبر المركز المغربي للظرفية أنه على المديين المتوسط والطويل، يتوقع أن يكون صندوق محمد السادس للاستثمار أحد الأدوات الإستراتيجية لسياسة الانتعاش، من خلال تعبئة الموارد المالية للدولة والمقاولات العمومية والقطاع الخاص. وفي السياق ذاته، تطرق المركز المغربي للظرفية إلى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي اعتبره رهان العقد الحالي، مشيرا إلى أن هذه الرؤية الطموحة تمهد الطريق للتخطيط التدريجي بحلول سنة 2025، لضمان استقرار أصحاب المهن الحرة، والفلاحين والحرفيين والتجار، وغيرهم من مقدمي الخدمات المستقلين.
