الخطاب الملكي.. رؤى متكاملة لجيل جديد من الإصلاحات

أكد الأكاديمي نبيل الكط، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة، اليوم الجمعة، يحمل رؤى متكاملة لجيل جديد من الإصلاحات والتي يتعين على الحكومة والبرلمان بغرفتيه، الانكباب على تنزيلها بروح من المبادرة و الالتزام المسؤول.

وأوضح الكط وهو أستاذ باحث بكلية الحقوق بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن جلالة الملك حرص على التأكيد على ضرورة إطلاق جيل جديد من الإصلاحات تتناغم مع الرؤى الحديثة للنموذج التنموي الجديد والذي لا يجب، برأي جلالته، التعامل معه بطريقة كلاسيكية- تقليدية جامدة بل كمشروع حي ودينامي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة، ويعكس مستوى عالي من التناسق و التكامل و الانسجام المنشود بين السياسات العمومية.
وسجل الأستاذ الباحث، أن جلالة الملك أكد أن الرهانات التنموية المعقودة على مخرجات النموذج التنموي الجديد "لا يجب أن تكون عاملا لتخلي المؤسسات عن القيام بالدور المنوط بها"، مشددا جلالته على العلاقة التكاملية والمتماهية بين النموذج التنموي وعمل البرلمان و الحكومة، التي يتعين عليها الانكباب على بلورة الأولويات واستكمال المشاريع الكبرى ونهج إصلاحات ناجعة لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود.
وأضاف أن الخطاب الملكي، شدد أيضا على أن دخول المغرب مرحلة جديدة ، يقتضي تحديد الأوليات الاستراتيجية قصد مواصلة مسيرة التنمية من جهة ومواجهة التحديات الخارجية من جهة أخرى.
وأشار الكط إلى أن الخطاب الملكي، حدد أيضا المرتكزات الرئيسية لأي خيار سيتم اعتماده، وذلك في ضرورة قيامه على أبعاد أساسية يتصدرها تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا، وتحديدا مواجهة المخاطر والتهديدات التي تمس السيادة الوطنية.
كما توقف جلالة الملك عند أزمة كوفيد-19، مبرزا جلالته أن تدبير هذه الأزمة، تم بشكل محكم واستباقي ساهم في تحقيق الكثير من المكاسب التي يتعين العمل على مواصلة تحصينها بروح وطنية عالية بعيدا عن التبخيس والسلبية.
ولأن إنعاش الاقتصاد يظل أولوية كبرى بالنسبة لجلالة الملك، فقد حرص جلالته، يؤكد نبيل الكط، على الإشادة بالمؤشرات الإيجابية التي تسم النمو الاقتصادي الوطني خلال السنة الجارية من قبيل التحكم في نسبة التضخم والارتفاع الملموس للاحتياطي من العملة الأجنبية وتدفق الاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات في قطاعات متعددة.