شكل وباء كوفيد-19 وما رافقه من سباق محموم لتطوير لقاحات مضادة للفيروس، مناسبة للمنافسة الشرسة بين العديد من الدول التي حاولت عبر شركاتها الوطنية أو بشراكة مع مختبرات أجنبية، السيطرة على سوق اللقاحات واستعملت فيها أساليب غير شريفة في مجال المنافسة، حيث تدخلت السياسة والتموقعات الإيديولوجية لترخي بظلالها على المنظومة الصحية العالمية والوضع في العديد من دول العالم الثالث التي تركت فريسة في مواجهة الفيروس اللعين.. هذه المنافسة غير الشريفة، ذهبت حدّ التشكيك في فعالية بعض اللقاحات ومحاصرتها من خلال عدم الاعتراف بجوازات التلقيح الصادرة عن الدول التي اعتمدت بعض اللقاحات دون أخرى، وهو ما حصل مع اللقاحات الصينية والروسية التي لاتزال تواجه الرفض وعدم الاعتراف بها من قبل أمريكا والدول الأوربية على الخصوص، في محاولة لتوسيع دائرة الصراع بين القوى العظمى إلى ساحة صناعة اللقاحات رغم أن العالم يواجه نفس العدو وبنفس الحدة والفتك... هذا الجشع والمنافسة الشرسة، دفعت بعض الدول النامية إلى الدفاع عن نفسها وخوض غمار هذه المعركة غير المتكافئة للدفاع عن أمنها الصحي وسلامة مواطنيها، وهو ما جعل المغرب منذ بداية انتشار الفيروس وظهور أول حالة في البلاد خلال شهر مارس من سنة 2020، يبادر إلى اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة الجائحة على جميع المستويات.. وضمن هذه التدابير والإجراءات دخول المغرب غمار تصنيع وتعبئة لقاحات كورونا، بشراكة مع شركة سينوفارم الصينية التي راكمت تجربة رائدة في إنتاج اللقاحات العالمية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الأمن الصحي بالمغرب، وتعزيزها بالبحث والتطوير الطبي والأمن السيبراني والتكنولوجيا، للعمل بشكل حاسم في حالات الطوارئ الصحية العامة في المستقبل. كما يهدف المغرب من خلال هذا المشروع، تحقيق قدر أكبر من الأمن الصحي من خلال إنشاء مخزونات استراتيجية من اللقاحات، وتنويع سلاسل التوريد وإعادة نشرها على المستوى الوطني والعربي والأفريقي، وتعزيز حماية الاستثمار في الشركات المبتكرة، والاستثمار في البحث والتطوير، وتنسيق الجهود في المنتديات متعددة الأطراف. الخطوة التي أقدم عليها المغرب، لم تعجب العديد من الأطراف خاصة تلك التي تكن للمملكة عداء مرضيا تاريخيا، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، التي سارعت إلى الإعلان عن تصنيع لقاح صيني من خلال التعاقد مع شركة صينية أخرى، بعد أن فشلت في تصنيع اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي روّجت له عنه من خلال وسائل أبواقها الدعائية وذبابها الالكتورني، في محاولة فاشلة لمجاراة المغرب وتقليده وإخفاء ما تعيشه البلاد من أزمات على جميع الأصعدة في ظل نظام عسكري لايزال يتحكم في رقاب العباد ويسرق ثروات البلاد ويوزع ريع النفط والغاز على العملاء والمرتزقة لتصريف حقده وعدائه للمغرب ووحدته الترابية والوقوف في وجه التنمية والتقدم بالمنطقة المغاربية... ولئن كانت أهداف الجزائر من هذه الحرب الإعلامية ضد المغرب، معروفة ولم تفاجئ أي أحد، إلا أن ما تقوم به ألمانيا خاصة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، يثير الشفقة ويكشف عداء حفدة هتلر للمملكة واصطفافهم إلى جانب نظام العسكر الجزائري، لا لشيء سوى لأنهم يعتقدون أن المغرب أضحى قوة اقتصادية منافسة لمصالحهم في القارة الإفريقية... وقد انكشف أمر الألمان بعد تسريب تقرير تم إعداده أواخر سنة 2020 من طرف المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، وهو عبارة عن مذكرة تحليلية كانت سرية تم نشرها مؤخرا بموقع المعهد، حيث ظهر جليا كيف ينظر صناع القرار بجمهورية ألمانيا إلى التقدم الاقتصادي والسياسي للمغرب. وأوصى التقرير الذي أعدته الباحثة بالمعهد إيزابيل فيرينفيلس (Isabelle Werenfels) تحت عنوان "التنافس المغاربي على أفريقيا جنوب الصحراء"، بضرورة كبح جماح المغرب وعرقلة نموه الاقتصادي، وعدم السماح له بأن يصبح أقوى مغاربيا، خاصة أمام النمو الإقتصادي البطيء للجزائر وتونس. وأوصت المذكرة بضرورة التعاون الثلاثي مع جميع البلدان المغاربية لموازنة الأمور، والتي من شأنها أن ترقى بعد ذلك إلى "مواجهة شعور الجزائر المتزايد بعدم الجدوى، وتعزيز الاقتصاد التونسي، ووضع طموحات الهيمنة المغربية في منظورها الصحيح، وبالتالي التخفيف من الديناميات السلبية للتنافس". نشر هذه المذكرة لم يكن عن طريق الصدفة، بل جاء ذلك في مناخ من التوترات السياسية والدبلوماسية بين ألمانيا والمغرب على خلفية التنافس بين دول جنوب الصحراء الكبرى.
