هكذا يعكف العالم على تطوير لقاح لفيروس "كورونا" المستجد

منذ ظهور فيروس "كورونا" قبل حوالي ثلاثة أشهر في مدينة ووهان الصينية، وكبريات المختبرات العلمية في مجالات التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية تجري اختبارات لتطوير لقاح للفيروس الفتاك، لكن إلى حدود اليوم لا تزال الشركات الكبرى للأدوية والعلماء في المراحل الأولية لعملية تطوير اللقاح.
جهود دولية
وتكمن تعقيدات تطوير اللقاح حسب مراكز بحثية في التكلفة المادية الضخمة وحسابات الربحية لدى بعض الشركات، والاحتياج إلى إجراء تجارب واختبارات متعددة قبل طرحه للتداول، فضلًا عن الحاجة لبناء شبكات تعاون بين المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في الداخل، وتعزيز التعاون بين الدول بهدف تطوير اللقاح والتصدي لانتشار الفيروس.
في هذا الصدد، قالت الباحثة رغدة البهي، في مقال نشره مركز "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة"، إن الجهود الدولية تسارعت لإيجاد لقاح لفيروس "كورونا" عقب نشر الأكاديميين الصينيين التسلسل الجيني للفيروس في قاعدة بياناتٍ مفتوحةٍ.
واستعرضت الباحثة، في مقال حمل عنوان: سباق عالمي.. لماذا تأخرت عملية تطوير لقاح لفيروس كورونا؟ بعض الجهود والنماذج الدولية الرامية لإيجاد ذلك اللقاح، بالإضافة إلى بحث إمكانية تطوير أدوية لتخفيف آلام المصابين به، وذلك على النحو التالي:
الصين
بدأت بالفعل تجارب سريرية على عددٍ من الأدوية التي يأتي في مقدمتها تلك المستخدمة في علاج الإيبولا، ونقص المناعة المكتسبة، و"السارس"، والملاريا، لاختبار مدى فعاليتها في علاج مصابي "كورونا"، على أن تُدرج النتائج في قاعدة بياناتٍ صينيةٍ للدراسات الطبية الحيوية. وقد أتى ذلك بعد أن قامت مجموعةٌ من الباحثين باختبار عددٍ من الأدوية المضادة للفيروسات في المختبر للتأكد من فعاليتها ضد الفيروس. كما دعت الصين كافة من تعافى من فيروس "كورونا" للتبرع بالدم، لما قد يحتويه من أجسامٍ مضادةٍ وبروتيناتٍ قيمةٍ يمكن استخدامها لعلاج المرضى.
الولايات المتحدة
تسعى شركة "مودرنا" الأمريكية لتجنيد 45 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا لإطلاق تجارب سريرية بحلول نهاية أبريل. وتبحث بعض الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية في العقاقير المضادة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيبولا. كما تبحث "معاهد الصحة الوطنية الأمريكية" (NIH) بولاية ماريلاند عن سبل تشجيع الجسم البشري على إنتاج أجسامٍ مضادة.
وقد أعلن "تحالف ابتكارات التأهب للوباء" (CEPI) أنه سيخصص مبلغ 11 مليون دولار لثلاثة برامج تقودها شركتا "أنوفيو" للأدوية و"مودرنا" بالتعاون مع جامعة كوينزلاند، على أمل الحصول على لقاحٍ قابل للإنتاج خلال 16 أسبوعًا. كما أصدرت "إدارة الغذاء والدواء والأمريكية" (FDA) ترخيصًا تحت بند "الطوارئ العاجلة" لاعتماد تقنيةٍ مبتكرةٍ لمواجهة انتشار فيروس "كورونا".
وجدير بالذكر أن مؤسسة بيل وميلندا جيتس واثنتين من المؤسسات الخيرية الكبيرة الأخرى تعهدتا بتقديم 125 مليون دولار للمساعدة في تطوير علاج لفيروس "كورونا". وفي سياق متصل، صرح نائب الرئيس الأمريكي ومسئول ملف مكافحة الفيروس "مايك بنس": "نعمل على توسيع الاختبارات للتوصل إلى لقاح لمكافحة فيروس كورونا". وفي هذا الإطار، تبحث الولايات المتحدة مع قطاعات الصحة جهود مكافحة انتشار الفيروس، وتُطوّر اختباراتٍ للكشف عنه. وأكد "بنس" أنهم سيعملون على إتاحة علاجٍ لتخفيف آلام المصابين بحلول الصيف.
إسرائيل
أعلن معهد بحوث (MIGAL) الإسرائيلي عن تطوير لقاح فيروس التهاب الشعب الهوائية الحاد لعلاج فيروس "كورونا". وقد أثبت اللقاح فعاليته في التجارب السريرية التي أجراها معهد "فولكان" سابقًا. ويستكشف المعهد حاليًّا الشركاء المحتملين لإنتاجه في الأسابيع الثمانية القادمة، والحصول على موافقات السلامة اللازمة لاختباره على البشر.
ألمانيا
تعمل شركة الأدوية الحيوية "كيورفاك إيه جي" و"التحالف من أجل ابتكارات الاستعداد للوباء" معًا على تطوير لقاحٍ مضادٍ للفيروس. وفي هذا الإطار، قالت وزيرة البحث الألمانية "أنجيا كارليتشك" إنها تتوقع تطوير لقاحٍ مضادٍ لفيروس "كورونا" في غضون أشهر. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزيرة الألمانية قولها في يناير 2020: "إذا أردنا احتواء هذا المرض، فمن الجيد أن يكون لدينا لقاحٌ في وقتٍ قصيرٍ نسبيًّا، ونفترض أن هذا سيحدث في غضون بضعة أشهر".
اليابان
يعكف علماء يابانيون على إجراء دراساتٍ مكثفةٍ وعاجلةٍ للتغلب على فيروس "كورونا"، باستخدام أجهزة كمبيوتر عملاقة لتحليل بعض الأدوية المتوفرة واستعمالها لمعالجة الإصابات الناجمة عنه. كما تعكف شركة الأدوية اليابانية (Takeda Pharmaceutical al Co) على تطوير دواءٍ جديدٍ مشتقٍ من بلازما دم من تعافوا منه، انطلاقًا من قدرة الأجسام المضادة التي طورها المرضى على تقوية الجهاز المناعي للمرضى الجدد.
بريطانيا
أعلنت شركة (The Native Antigen Company) البريطانية عن بدء الإنتاج التجاري لمضاداتٍ جديدةٍ يمكنها معالجة فيروس "كورونا". وقد أعلن باحثون من جامعة "إميريال كولدج" في لندن عن بدء التجارب على الفئران، آملين في بلوغ هدفهم بحلول نهاية العام. وفور الانتهاء من المرحلة التجريبية الأولى، سيتم اختبار فعالية اللقاح على البشر. ومن المتوقع التوصل للقاحٍ نهائيٍ بحلول نهاية العام.
أستراليا
يعكف معهد "دوهرتي" في ملبورن على إيجاد علاجٍ للفيروس من خلال بحث ودراسة عينةٍ حيةٍ منه. ومن خلالها، يمكن للباحثين في "مختبر صحة الحيوان الأسترالي" بجيلونج أن يبدأوا في فهم خصائصه، وهي خطوةٌ حاسمةٌ في الجهد العالمي لتطوير لقاح.
وتسعى العديد من شركات الأدوية العالمية بالمثل إلى إيجاد علاج لفيروس "كورونا"، وذلك من خلال: تحفيز إنتاج البروتينات، وتوظيف التقنيات التكنولوجية بالتعاون مع شركات التكنولوجيا الحيوية الصينية، وتقديم المساعدات المطلوبة بما في ذلك مركبات حقن البروتينات التي تحفز الاستجابة المناعية، وإجراء التجارب السريرية.
تحديات التقدم:
وأشارت الباحثة، في مقالها، إلى أنه على الرغم من الجهود السابقة، يواجه تطوير اللقاح تحدياتٍ جمة، وذلك على الرغم من التطورات التكنولوجية الرائدة وتعدد المساعي الدولية. وهي الأسباب التي يمكن إجمالها على النحو التالي:
القيود المالية
لا يمكن المضيّ قدمًا في لقاحٍ فعليٍ دون إجراء اختباراتٍ سريريةٍ مكثفةٍ، الأمر الذي يتطلب تصنيع اللقاحات ومراقبة النتائج بدقة. وقد يكلف ذلك في نهاية الأمر مئات الملايين من الدولارات. وهي أموالٌ لا تملكها المعاهد الوطنية للصحة أو الشركات الناشئة أو الجامعات بطبيعة الحال. كما أنها لا تملك مرافق الإنتاج والتكنولوجيا لتصنيع اللقاح وتوزيعه على نطاقٍ واسع.
ولطالما كان إنتاج اللقاحات مرهونًا باستثمار حفنةٍ من شركات الأدوية العالمية العملاقة (مثل: فايزر، وسانوفي، وجونسون آند جونسون، وميرك آند كو)، وهي الشركات التي قد يتبادر إلى الذهن تهافتها على إنتاج لقاحٍ لفيروس "كورونا"، بفعل ارتفاع الأرباح المرجوة منه لتصل إلى ملايين الدولارات.
ولكن على النقيض من هذا التصور، لا يمكن لأيّ من شركات الأدوية أن تضمن أرباحها، لأن المنتج الجديد قد يعني خسائر فادحةً، خاصةً إذا تلاشى الطلب عليه. وفي هذا السياق، صرحت مديرة سياسة الأدوية في مركز غروننغن الطبي بأمستردام "إيلين هوين" في فبراير 2020: "إن المرء قد يعتقد في قدرة صناعة الدواء على مواجهة هذا التحدي. لكنّ أيًّا من شركات الأدوية لم يُبدِ اهتمامًا كبيرًا".
اختبارات متعددة
وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، يمر تطوير اللقاح بعددٍ من المراحل، يأتي في مقدمتها فهم خصائص الفيروس وسلوكه في المضيف (وهو الأمر المتعذر على صعيد فيروس "كورونا" لصعوبة معرفة نمط انتشاره بين الحالات والدول)، ثم اختبارها على الحيوانات، ثم يتم إجراؤها على البشر لاختبار الاستجابات المناعية في أعدادٍ صغيرةٍ من المتطوعين غير المعرضين لخطر المرض. فإذا وجد أن اللقاح آمن وفعال، فلا بد من اجتياز الموافقات التنظيمية اللازمة. ويلزم أيضًا توفير طريقةٍ فعالةٍ لتصنيعه قبل أن يصبح جاهزًا للتسليم. وبشكلٍ عام، يتطلب تطوير لقاحاتٍ جديدةٍ أمدًا طويلًا يتراوح بين عامٍ واحدٍ وأعوامٍ عدة. وطبقًا لمنظمة الصحة العالمية، قد تمر مدة طويلة قبل أن يتاح لقاح لفيروس "كورونا".
حسابات الربح والخسارة
يُفضل عددٌ من شركات الأدوية استثمار مواردها في عقاقير مربحةٍ اقتصاديًّا، مثل مسكنات الألم. وقد عزف بعضها عن البحث عن لقاحٍ لعلاج فيروس "كورونا" لجملةٍ من الأسباب يأتي في مقدمتها احتمال رفع حالة الطوارئ قبل تطوير اللقاح؛ فإذا تلاشت حالة الضرورة الملحة، قد يتوقف العمل عليه وتتراجع جدواه الاقتصادية.
احتمالات تطور الفيروس
تتزايد احتمالات تحور فيروس "كورونا" قبل اكتشاف علاجٍ له، وقد تختلف طفرة الفيروس من مكانٍ إلى آخر، وقد أشارت دراسة أعدها عدد من الباحثين الصينيين إلى أن الفيروس تطور إلى سلالتين إحداهما أكثر شراسة. في المقابل، يشكك بعض الخبراء في هذه الدراسة نظرًا لأنه تم إجراؤها على نطاق محدود، بالإضافة إلى عدم وجود أدلة لدى منظمة الصحة العالمية على هذا التطور.
غياب الاستعدادات المسبقة
في أوقات تراجع انتشار الأمراض والأوبئة، تنعدم دوافع تطوير لقاحاتٍ للأمراض الفيروسية. وتقتصر عمليات البحث والتطوير على مراكز الأبحاث الطبية ذات الموارد المالية المحدودة مقارنة بالميزانيات الضخمة لشركات الأدوية. كما تتراجع المخصصات المالية اللازمة لصنع اللقاحات. ولذا، اقترح بعض الخبراء إنشاء صندوقٍ عالميٍ لتطوير اللقاحات، لتمويل الأبحاث ذات الصلة بالإيبولا و"كورونا" في غير أوقات انتشار أيّ منهما.
وفي هذا السياق، دفعت بعض التحليلات بأن التصدي لفيروس "كورونا" كان من المفترض أن يبدأ منذ انتشار "السارس" خلال العقد الماضي؛ فقد ساهم توقف برنامج أبحاث لقاح "السارس" في انتشار فيروس "كورونا" إلى حدٍّ بعيد. فكما هو الحال مع الإيبولا، توقف التمويل الحكومي وتوقفت صناعة الأدوية بمجرد رفع حالة الطوارئ، لتنتهي بعض الأبحاث المتقدمة قبل أن تبدأ.
ضعف الطاقات الإنتاجية
لا تتوافر الطاقات الإنتاجية لنقل اللقاح وتوزيعه حتى مع التسليم جدًلا بإمكانية الإسراع بعملية تطويره؛ ذلك أن الأمر يتطلب الشراكة بين شركات التكنولوجيا الحيوية والوكالات الحكومية والجامعات، بهدف إنتاج كميةٍ كبيرةٍ منه. فلا يمكن لمؤسسةٍ بعينها -مهما كانت قدراتها- تطوير اللقاح بمفردها. فلا شك أن اللقاح الجديد سيتطلب إنتاج ملايين بل مليارات الجرعات في السنوات القادمة.
احتمال حدوث آثارٍ جانبيةٍ
وهو أحد الأسباب الرئيسة التي تحول دون حصول اللقاحات -في كثيرٍ من الأحيان- على الموافقة التنظيمية لسنواتٍ عدة؛ فللتصدي لوباء أنفلونزا الخنازير في عام 2009، أُعطي ستة ملايين شخص لقاح (Pandemrix). وهو اللقاح الذي سُحب لاحقًا بعد اكتشاف أثره السلبي في خدار بعض الأشخاص. وجدير بالذكر أن تطوير اللقاحات صناعة ذات مخاطر متزايدة؛ ففي الثمانينيات، عندما بدأت شركات الأدوية في تحمل التكاليف القانونية للأضرار التي تسببها اللقاحات، اختار كثير منها ترك تلك الصناعة ببساطة، والعمل في صناعة المستحضرات الصيدلانية.
ختامًا، على الرغم من التطورات التكنولوجية المتسارعة، والتقدم العلمي، وكثافة الاستثمارات العالمية في التكنولوجيا الطبية؛ لا يزال هناك العديد من القيود التي تبطئ ظهور لقاح مناسب، مع تزايد تخوف الشركات الكبرى العاملة في المنتجات الطبية من الإنفاق على إنتاج لقاح لمواجهة كورونا يظهر بعد تراجع الفيروس عالميًّا ومن ثم تَعَرُّضُهم لخسائر كبرى.