قالت ورقة بحثية إنه مع حلول أوائل يوليوز الماضي كان هناك 160 لقاحًا مرشحًا ضد فيروس كورونا قيد التطوير، منها 21 في مرحلة التجارب السريرية. وعلى الرغم من أن الأمر سيستغرق شهورًا، قبل أن يثبت أن واحدًا أو أكثر من تلك اللقاحات آمن وفعال وجاهز للاستخدام، فإن الدول التي تصنعها ستتنافس بالفعل على الوصول له مبكرًا. وفي حالة عدم وجود التزام دولي واجب النفاذ بتوزيع اللقاحات على مستوى العالم بطريقة منصفة وعقلانية؛ ترصد ورقة مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المستقبلية، فسيعطي القادةُ الأولوية لرعاية سكانهم بدلًا من إبطاء انتشار جائحة (كوفيد-19) في أماكن أخرى أو المساعدة في حماية العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهو ما سيؤدي إلى انتشار مفهوم "قومية اللقاح" المعروف بنهج "دولتي أولًا". في هذا السياق، تؤكد الورقة المعنونة ب"مأساة قومية اللقاح: التعاون وحده هو القادر على إنهاء الوباء"، المنشور بدورية "الشؤون الخارجية" في عددها شتنبر/أكتوبر 2020، على أهمية أن يسود التعاون العالمي محل الخلل الوظيفي العالمي في ما يتعلق بتوزيع اللقاحات المنتظرة لمواجهة فيروس كورونا. بدون التنسيق العالمي ستتنافس الدول ضد بعضها بعضًا، ما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار اللقاحات والمواد ذات الصلة، كما ستكون إمدادات اللقاحات التي أثبتت جدواها محدودة في البداية حتى في بعض الدول الغنية. لكن المعاناة الأكبر ستكون في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، إذ ستضطر إلى مشاهدة نظيراتها الأكثر ثراءً تستنفد الإمدادات، وسيتعين عليها الانتظار شهورًا أو أكثر لتجديد مواردها. الفائزون والخاسرون تشير الورقة إلى احتمالية انتشار مفهوم "قومية اللقاح" خلال الأشهر المقبلة؛ ففي إطار سعيها للحصول على اللقاحات، ستبحث الدول التي ليست لديها إمكانية الوصول إلى المخزون الأوّلي عن أي شكل من أشكال النفوذ الذي يمكن أن تجده، بما في ذلك منع تصدير مكونات اللقاح المهمة، ما سيؤدي إلى انهيار سلاسل التوريد للمكونات الخام. وقد تقوم الحكومات اليائسة أيضًا بإبرام صفقات قصيرة الأجل للقاحات ذات عواقب سلبية على مصالحها الاقتصادية والدبلوماسية والإستراتيجية طويلة الأجل. لذا فلن تكون النتيجة مصاعب اقتصادية وإنسانية فحسب، بل ستتمثل أيضًا في استياء شديد من الدول التي تحتفظ باللقاحات، الأمر الذي سيقوّض التعاون الدولي الذي سيكون ضروريًّا لمواجهة تفشي الأمراض في المستقبل؛ ناهيك عن التحديات الملحة الأخرى، كتغير المناخ على سبيل المثال. ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان تحقيق "مناعة القطيع" سيكون ممكنًا مع هذا الفيروس، فقد يكون لقاح (كوفيد-19) أشبه باللقاحات التي تحمي من الأنفلونزا: أداة صحية عامة تقلل من خطر الإصابة بالمرض، والمعاناة من أعراضه، والموت بسببه، لكنها لن تمنع انتشار الفيروس. ومع ذلك، ونظرًا لقدرة اللقاحات على إنهاء أو احتواء أكثر الجوائح فتكًا في هذا الزمان، فقد أشار إليها قادة العالم مثل الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، والرئيس الصيني "شي جين بينغ"، والأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش"، على أنها منافع عامة عالمية، ومورد يتاح للجميع. لكن في البداية على الأقل لن يكون هذا هو الواقع؛ فخلال الفترة التي تظل فيها الإمدادات العالمية من لقاحات (كوفيد-19) محدودة فإن توفيرها لبعض الأشخاص سيؤدي بالضرورة إلى تأخير وصولها إلى الآخرين، وهو ما سيمنع أي لقاح من أن يُصبح منفعة عامة عالمية بحق. وما يزيد الأمر تعقيدًا أن عملية تصنيع اللقاح عملية مكلفة ومعقدة، فقد تؤدي التغييرات الطفيفة إلى تغيير نقاء المنتج النهائي أو سلامته أو فعاليته، وهذا هو السبب في أن المنظِّمين يرخصون ليس فقط اللقاح النهائي، ولكن كل مرحلة من مراحل إنتاجه. إضافة إلى ما سبق، يتضمن صنع اللقاح تنقية المكونات الخام، وإضافة المثبتات والمواد الحافظة والمواد المساعدة (المواد التي تزيد من الاستجابة المناعية)، وأخيرًا تعبئة الجرعات في زجاجات أو محاقن. وهنا يمكن للعديد من الشركات في جميع أنحاء العالم تنفيذ الخطوة الأخيرة، المعروفة باسم "الملء والإنهاء". لكنّ عددًا أقل بكثير يمكن أن يتعامل مع التصنيع الخاضع لمراقبة الجودة للمكونات النشطة، خاصة بالنسبة للقاحات الأكثر حداثة وتعقيدًا، التي كانت تُهيمن على إنتاجها تاريخيًّا فقط أربع شركات كبيرة متعددة الجنسيات مقرها في الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. الآن، ما يقرب من اثنتي عشرة شركة أخرى لديها بعض القدرة على تصنيع مثل هذه اللقاحات على نطاق واسع، مثل (Serum Institute of India)، أكبر منتج للقاحات في العالم، لكن معظمها مصنعة صغيرة لن تكون قادرة على إنتاج مليارات الجرعات. وحتى بعد أن تكون اللقاحات جاهزة فقد يؤدي عدد من العوامل إلى تأخير توافرها للدول غير المصنعة، كأن تصر السلطات في البلدان المنتجة على تطعيم أعداد كبيرة من سكانها قبل مشاركة اللقاح مع الدول الأخرى، أو أن تكون هناك أيضًا قيود فنية على حجم الجرعات ومواد اللقاح ذات الصلة التي يمكن أن تنتجها الشركات كل يوم. لذا، خلال فترة التأخير التي لا مفر منها، سيكون هناك الكثير من الخاسرين، لاسيما البلدان الفقيرة. لكن بعض الدول الغنية ستعاني أيضًا، بما في ذلك تلك التي سعت إلى تطوير وتصنيع لقاحات خاصة بها، من خلال رفض التعاون مع الآخرين، لأنها ستكون راهنت على صحتها الوطنية. وحتى البلدان الفائزة ستعاني من غياب الخطط القابلة للتنفيذ لمشاركة اللقاحات المثبت فعاليتها. وإذا انهارت النظم الصحية تحت ضغط الوباء وتوفي المستهلكون الأجانب أو عانوا من المرض فسيكون هناك طلب عالمي أقل على الصناعات المعتمدة على التصدير في البلدان الغنية، مثل الطائرات أو السيارات؛ ناهيك عن تعطل سلاسل التوريد عبر الحدود نظرًا لعجز العمال الأجانب عن أداء وظائفهم، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى انتشار الوباء، وزيادة عدد الوفيات، وتعريض أنظمة واقتصاديات الرعاية الصحية الهشة بالفعل للخطر. معضلة توزيع اللقاح تُشير التوقعات إلى أن جائحة "كوفيد-19" يمكن أن تقتل 40 مليون شخص، وتقلل الناتج الاقتصادي العالمي بمقدار 12.5 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2021، لذا سيكون إنهاء هذا الوباء في أقرب وقت ممكن في مصلحة الجميع. ومع ذلك ذهبت النداءات من أجل نهج عالمي فعال أدراج الرياح. وتشير الورقة إلى أن أكثر من 70 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، فرضت ضوابط تصدير على الإمدادات المحلية من معدات الحماية الشخصية أو أجهزة التهوية أو الأدوية. وتضم تلك المجموعة معظم الدول التي يتم فيها تصنيع لقاحات محتملة لفيروس كورونا. علاوة على ما سبق، اشترت الولاياتالمتحدة هذا الصيف جميع الإمدادات تقريبًا من عقار ريمدسفير، وهو أحد الأدوية الأولى التي ثبتت فعاليتها ضد "كوفيد-19"، ولم تترك شيئًا للمملكة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو معظم العالم لمدة ثلاثة أشهر. كما خصصت إدارة "ترامب" ما يقرب من 10 مليارات دولار لعملية "Warp Speed"، وهو برنامج مصمم لتقديم مئات الملايين من لقاحات "كوفيد-19" بحلول يناير 2021، ولكن للأمريكيين فقط. ناهيك عن قيام كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا بتشكيل تحالف اللقاحات الشامل للتفاوض بشكل مشترك مع مطوري ومنتجي اللقاحات. ويعد هذا التحالف الآن جزءًا من جهد أكبر للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع الشركات المصنعة نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لترتيب عقود مسبقة، وحجز جرعات من المرشحين الواعدين. هذا الاكتناز ليس بالشيء الجديد، فعندما تم تطوير لقاح لأنفلونزا الخنازير، اشترت الدول الغنية عمليًّا جميع إمدادات اللقاح؛ وبعد أن ناشدتها منظمة الصحة العالمية لتقديم التبرعات، وافقت أستراليا وكندا والولاياتالمتحدة وست دول أخرى على مشاركة عشرة في المائة من لقاحاتها مع البلدان الفقيرة، ولكن فقط بعد تحديد أن إمداداتها المتبقية ستكون كافية لتلبية الاحتياجات المحلية. نتيجة لذلك، تبنّت المنظمات غير الحكومية إستراتيجية محدودة لتقليل مخاطر تأميم اللقاحات في حالة "كوفيد-19"، إذ قام كل من CEPI (التحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة)، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، بوضع خطط لتقصير قائمة انتظار اللقاحات من خلال الاستثمار مبكرًا في القدرة على تصنيع وتوزيع اللقاحات الواعدة، حتى قبل التأكد من سلامتها وفعاليتها. هذا النهج معقول ولكنه يتنافس مع المبادرات الوطنية ذات الموارد الأفضل لتجميع الخبرات العلمية وزيادة القدرة التصنيعية. علاوة على ذلك، قد يؤدي تقصير قائمة الانتظار بهذه الطريقة إلى استبعاد البلدان ذات الدخل المتوسط، مثل باكستان وجنوب إفريقيا ومعظم دول أمريكا اللاتينية، التي لا تستوفي معايير تلقي مساعدات المانحين؛ كما أنه سيفشل في معالجة حقيقة أن حكومات البلدان المصنعة قد تستولي على مخزون لقاح أكثر مما تحتاج إليه، بغض النظر عن معاناة الدول الأخرى. التعاون العالمي ترى الورقة أن التعاون العالمي بشأن توزيع اللقاح سيكون الطريقة الأكثر فعالية لوقف انتشار الفيروس. كما سيحفز الاقتصاديات ويمنع الصراع الجيوسياسي بين الدول، وهو ما سيتطلب وضع اتفاقيات لاستثمار وتجارة لقاحات قابلة للتنفيذ، من شأنها أن تخفف مخاوف القادة في البلدان المنتجة للقاحات، الذين يخشون من أن مشاركة إنتاجهم ستجعل من الصعب رعاية سكانهم. كما يمكن صياغة مثل هذا الاتفاق وتعزيزه من قبل المؤسسات والأنظمة القائمة، وهو ما سيشجع المشاركين على الوفاء بالتزاماتهم، لاسيما أن الخوف من فقدان الوصول إلى اللقاح، في حالة فشل اللقاحات المرشحة لبلدانهم، هو ما سيضغط على القادة الأكثر ترددًا في التعاون؛ فما يتطلبه الأمر هو القيادة من جانب غالبية الدول المصنعة للقاحات. ومع ذلك قد يُساعد ربط الاتفاقية بالشبكات القائمة للمنظمين -مثل التحالف الدولي للسلطات التنظيمية للأدوية- في التخفيف من هذه المخاوف، كما سيساعد أيضًا في إنشاء مسار أكثر شفافية لترخيص اللقاحات، وغرس الثقة العالمية، وتقليل تكاليف التطوير، وتسريع الوصول في الأسواق الأقل ربحًا. ختامًا، يؤكد الكاتبان أن القومية المتعلقة باللقاح ليست مجرد أمر مستهجن أخلاقيًّا فحسب؛ بل إنها تتعارض مع المصالح الاقتصادية والإستراتيجية والصحية لكل دولة، وبالتالي إذا اختارت الدول الغنية والقوية هذا المسار فلن يكون هناك رابحون، بل ستكون كل دولة خاسرة في النهاية.
