المغرب يمدد قرار فرض الرسوم على واردات النسيج التركية

أصدرت وزارتي الاقتصاد والتجارة قرارا بتمديد فرض رسوم جمركية على الواردات المغربية من منتجات النسيج ذات المنشأ أو المصدرة من تركيا.
وكانت الواردات التركية تستفيد من إعفاءات من الرسوم وفقا لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا الموقعة سنة 2006، لكن تم مراجعة بنود هذا الاتفاق بعدما اشتكى المصنعون المغاربة في عدة قطاعات، وخاصة قطاع النسيج، من المنافسة التركية التي كبدتهم خسائر بالمليارات.
ووفق القرار الجديد، سيتم تمديد العمل بإجراءات وقائية بشأن بعض المنتجات النسيجية المستوردة من تركيا لسنة إضافية، أي إلى غاية 31 دجنبر 2022، حيث تنص هذه الإجراءات على تطبيق رسوم إضافية على الواردات التركية تعادل 90 في المئة من رسوم الاستيراد.
وقد عممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة دورية على مصالحها بخصوص تمديد تاريخ هذا القرار.
وكان البلدان قد أدخلا السنة الماضية تعديلا على اتفاقية التبادل الحر يتم بموجبها فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
ويمنح اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا الإمكانية للبلدين من أجل اتخاذ إجراءات لمدة محدودة على شكل زيادة في الرسوم الجمركية لحماية الصناعات التي تواجه صعوبات جدية أو التي توجد في مرحلة إعادة هيكلة.
وطلب المغرب مراجعة هذه الاتفاقية بعدما تبين أن سياسة دعم الصادرات التي تنهجها تركيا ساهمت في رفع العجز التجاري مع هذا البلد، حيث انتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.