تضرر مئات المنتوجات المغربية يفضي إلى تعديل "الاتفاقية التركية"

أفضت المفاوضات التجارية بين المغرب وتركيا إلى إدخال مجموعة من التعديلات على اتفاق التبادل الحر بين البلدين، والذي تم التوقيع على ملحق الخاص من طرف وزيري تجارة البلدين بتاريخ 24 غشت المنصرم.
ويهدف الاتفاق إلى فرض الرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على المنتجات الصناعية ذات منشأ جمهورية تركيا والمدرجة بالملحق الأول لهذا الاتفاق، لتبلغ 90 في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة وفق "الدولة الأكثر رعاية" الجاري بها العمل.
المعطيات، التي توفرت لهسبريس، تشير إلى أن التعديل جاء بعد اعتماد لائحة سلبية تضم أزيد من 1200 منتوج محلي تأثر سلبيا بالواردات التركية، حيث تغطي هذه اللائحة منتوجات تخص قطاعات النسيج والألبسة والجلد والمعادن والكهرباء والخشب والسيارات، ستخضع لرسم جمركي يعادل 90 في المائة من الرسم الجمركي الموحد.
ومنذ دخول اتفاق التبادل الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ خلال سنة 2006، تضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين أكثر من ثلاثة أضعاف فيما بين سنتي 2006 و2019، لتبلغ قيمتها ما يزيد عن 31.8 مليارات درهم.
واستفادت من هذا النمو بشكل رئيسي الصادرات التركية، مما نجم عنه عجز تجاري على حساب المغرب بلغت قيمته 19.5 مليارات درهم في سنة 2019؛ وهو الأمر الذي دفع المغرب إلى طلب معالجة هذه الوضعية، ودعوة تركيا إلى مراجعة الإطار القانوني من أجل إعادة التوازن إلى المبادلات التجارية.
ووفقا لما ينص عليه الاتفاق، فإن منتوجات النسيج التي كانت تستورد بدون أداء أي رسم جمركي سيؤدى عنها رسم جمركي يعادل 36 في المائة، أي 90 في المائة من الرسم الجمركي الموحد الذي يساوي 40 في المائة.
وسينضاف إلى هذه اللائحة المنتوجات الخاضعة حاليا لتدابير الحماية التجارية، بمجرد انتهاء مدة صلاحيتها؛ ومنها الصفائح المعدنية، حديد الخرسانة، الأنسولين، الدفاتر، الأنابيب، الخشب الرقائقي، الأسلاك الحديدية، الثلاجات، الألواح الخشبية المغلفة، البولي فينيل كلوريد وغيرها من المنتوجات.
وتنص الاتفاقية على تقييم سنوي، يمكن من تعديل القائمة السلبية لتشمل منتجات جديدة أو لإزالة منتوجات أخرى منها. كما أضيفت مادة جديدة بالملحق تسمح للمغرب بتطبيق الرسوم الجمركية على أي منتوج يستورد من تركيا يلحق ضررا بالصناعة الوطنية.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت سبق أن أعلن فيه حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن "الإشكال يكمن في العجز التجاري المغربي الذي تخلفه بعض الاتفاقيات؛ منها اتفاقية تبادل الحر مع تركيا"، مردفا: "لذلك، نقوم، اليوم، بإعادة النظر في بعض الاتفاقيات وليس كلها".
وتقر الحكومة، وفق تقرير أرفقته مع مشروع قانون مالية 2020، بأن تركيا تستفيد بشكل كبير من الاتفاقية، إذ ارتفع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير لينتقل من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.