خطاب "البيجيدي" للإستهلاك الإنتخابي

يظهر أن النصاب الكبير وحامي النصابين بوعشر20، هو الآخر عاد لحنينه الماضي في اللمز والهمز عل و عسى أن يسد الثقب الذي تركه فيه مصطفى العلوي عندما طرده شر طردة من جنة الخلد الأسبوع الصحفي.

عاد النصاب لكي يصب الزيت على النار في قضية منح الصفة الضبطية لجهاز الديستي، و قام بدعوة المعارضين دون المناصرين، وهو بذلك يقوم بعمله المعتاد في التشويش على خلط الأوراق في ظرف حساس من تاريخ بلدنا العزيز.

بوعشر20 يريد أن يعطى الإنطباع لقرائه أن لا أحد مع منح الصفة الضبطية لضباط الديستي، و فقط هناك رجل مثل الرميد يصطاد في الماء العكر وحده يعارض ذلك، والدليل ان القانون مر بالإجماع وبقيت الكلاب تنبح و أنتم لاشك تعرفون من تكون الكلاب.
....

لم يعد هناك شك أن الفرقعة الإعلامية التي أطلقها حزب المصباح ضد منح جهاز الديستي الصفة الضبطية، تدخل في صميم الحملة الإنتخابية السابقة لأوانها، التي دأب على تنظيمها الحزب منذ أسابيع، من خلال النيل من كل شخص، يمكن أن يمثل عرقلة للحزب في سعيه إلى نيل رئاسة الحكومة التي باتت "عزيزة" على عبد الإلاه بنكيران، وتأكد لكثير من الناس أن خرجة الرميد الطفل المدلل للوزير السابق ادريس الببصري إنما الهدف من ورائها ضمان أكبر عدد من أصوات السلفيين الذين يعتبرون جهاز الديستي عدوهم الأول، ولأن الباجدية وبعدما أصبح الجهاز جزء من الحياة اليومية للمغاربة، لم يعد لهم مبرر لمهاجمته في سياق دفاعهم المستميث عن فئة انسلخت طواعية عن المغاربة، لكنها وجدت في الرميد ورفاقة السند والدعم الكامل، لمواصلة الحرب على مؤسسات تبقى مهمتها الأولى هي حماية التراب الوطني من كل ما من شأنه أن يمس وحدة المغرب وأمنه.

ومن هنا نعتبر أن الرميد هو الخاسر الأكبر من القانون الجديد، لأنه لن يجد ما يتكلم فيه مستقبلا، في سياق حملته الشعواء على الدولة ومؤسساتها.

الأمر ليس غريبا ولا شاذا على محامي تحول إلى فئة رجال الأعمال بقدرة قادر، وشخصيا أعرف كثيرا من المحامين بالكاد يدبرون مصاريفهم اليومية، ويتمكنون من تغطية احتياجات أسرهم، لأن أتعاب المحاماة في المغرب، ليست هي نفسها في فرنسا أو أمريكا، فالمحامي في المغرب بالكاد يحصل على 1000 درهم عن كل قضية عادية يترافع فيها، وهو الأمر الذي فطن إليه الرميد الذي حول اتجاهه كلية نحو قضايا الإرهاب التي يتقاضى أتعابها بالملايين وكاش أيضا، لذلك فهو غير مستعد لترك الضرع الذي لا زال يرضع منه، ولا ينوي تركه بسهولة.

الديستي هي مؤسسة تسير وفقا للقانون، والعدالة والتنمية ظل لسنوات يجد ضالته في نبش أسرار هذه المؤسسة ومواجهتها بالإثم والعدوان، واليوم حين قررت الدولة إنهاء كل هذا اللبس، تحرك الرميد ومن خلفه العدالة والتنمية لمنع هذه الجريمة في حقهم، فهم يريدون أن تبقى الأمور على حالها، وأن تبقى تلك البقرة الحلوب تعطي حليبها الذي لا ينضب، دون الحديث عن أصوات السلفيين التي يحتاجها البيجيدي في هذه الظروف الحالكة بالنسبة إليهم.