الإصلاح بالمغرب ...عملية تراكمية ومستمرة جرت دائما في إطار التوافق والتشارك

قال سفير المغرب لدى الأردن، لحسن عبد الخالق، إن الإصلاح بالمغرب عملية تراكمية ومستمرة، جرت دائما في إطار من التوافق ووفق مقاربة تشاركية.
وأوضح عبد الخالق، في محاضرة ألقاها اليوم الأحد، ب(جامعة عمان العربية)، حول تجربة المغرب في مجال الإصلاحات السياسية والدستورية، أن مسيرة الإصلاحات في المغرب تميزت بوتيرتها المتسارعة، وظلت منتظمة في سياق ما تمليه الرغبة والحاجة في التطور والتقدم.
وذكر عبد الخالق في هذه المحاضرة، التي ألقاها أمام عدد من السفراء العرب، وأكاديميين وسياسيين وحشد من طلبة الجامعة، أن المغرب اختار منذ دستور سنة 1962 نظام التعددية الحزبية على درب إرساء دعائم نظامه الديمقراطي.
وأضاف أن هذه المسيرة الإصلاحية ظلت متواصلة من خلال الدساتير المغربية التي تم إقرارها على مدى سنوات، والتي كان من نتائجها دخول المغرب في تجربة التناوب التوافقي سنة 1998، والتي جاءت بعد دستور سنة 1996، حيث تولت المعارضة تدبير الشأن العام في تجربة فريدة من نوعها على صعيد العالم العربي، وفي خطوة جريئة مهدت لترسيخ واحدة من ركائز النظام الديمقراطي، ممثلة في التداول على السلطة.
وتابع عبد الخالق أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، سنة 1999، سارت وتيرة الإصلاحات في خط تصاعدي، تمثلت أبرز تجلياتها في إقرار قانون جديد للأحزاب السياسية وتبني مدونة جديدة للأسرة وإصلاح المجال السمعي البصري، وكذا في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة لمعالجة ماضي انتهاكات حقوق الإنسان، والتي شكلت بدورها تجربة فريدة ومتميزة بالمنطقة العربية، حيث مكنت المغرب من التصالح مع ماضيه.
وأشار إلى أنه في سياق هذه الصيرورة الإصلاحية جاء دستور فاتح يوليوز 2011، الذي صادق عليه المغاربة بأغلبية مطلقة، وأعطى إشارات قوية على رغبة المملكة الأكيدة في ترسيخ توجهها الديمقراطي.
وخلص عبد الخالق إلى أن الملكية في المغرب أثبتت من خلال هذه المسيرة الإصلاحية، التي امتدت على مدى عقود، قدرتها على التجدد والتطور، باعتبارها الضامن الرئيسي لوحدة واستقرار المملكة، وكذا الضامن لاختياراتها الديمقراطية، والساهرة على حسن سير المؤسسات.