محكمة ايطالية تحرم برلسكوني من تولي أي "منصب عام" لمدة عامين

قضت محكمة في ميلانو اليوم السبت بحرمان رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكونيمن تولي أي منصب عام لمدة عامين بعد ادانته في قضية احتيال ضريبي.

ولان برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري ويتوقف اسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع انيجري في الشهر القادم.

جاء الحكم الذي صدر اليوم السبت متسقا مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام.
وطلب محامو برلسكوني الذين يحق لهم الطعن في الحكم امام المحكمة العليا بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الادنى وفقا للقانون المعمول به في قضية ميلانو. ويبلغ الحد الاقصي للحرمان ثلاثة أعوام.

وأيدت المحكمة العليا في ايطاليا في أول غشت بصورة نهائية الادانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني ورفضت طعنه الاخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة اربع سنوات.

وتم تخفيف الحكم بالسجن اربع سنوات الى السجن لمدة عام واحد، وإذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فان برلسكوني سيقضي عاما اما رهن الاقامة الجبرية أو في خدمة المجتع.

وفي حكم صدر في أول غشت أيدت المحكمة العليا الادانة لكنها أمرت بإجراء مراجعة قضائية اخرى لمنعه من تولي منصب عام.

ويجب التصويت، الذي سيجري الشهر القادم في مجلس الشيوخ، على قرار محكمة ميلانو لأنه سيستند الى قانون منفصل والذي سيقضي في حالة اسقاط عضوية برلسكوني بحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات.

وخسارة برلسكوني مقعده في مجلس الشيوخ ستحرمه من "الحصانة البرلمانية" من الاعتقال.