محكمة النقض في إيطاليا تثبت الحكم بالسجن ضد برلوسكوني

ثبتت محكمة التمييز، أعلى محكمة ايطالية، أمس الخميس 01 غشت 2013الحكم بالسجن الصادر ضد رئيس الحكومة الايطالية السابق سيلفيو برلسكوني بتهمة التهرب الضريبي وقررت إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.

لكن برلوسكوني البالغ من العمر ستة وسبعين عاما، لن يقضي فترة الحكم في السجن، فثلاث سنوات شملها العفو بسبب تقدمه في العمر، وذلك بموجب قانون صادر عام 2006. أما السنة المتبقية، فأمام برلوسكوني خياران، إما القيام بأعمال خيرية، أو الإقامة الإجبارية في أحد قصوره.

وحكم على برلوسكوني بالسجن لسبع سنوات بتهمة استغلال السلطة وإقامة علاقات جنسية مع قاصر، وذلك على خلفية قضية روبي أو كريمة المحروقي .

وأصدرت في مايو الماضي محكمة في ميلانو، حكماً بالسجن لأربع سنوات في حق برلسكوني في قضية تعرف صحفياً ب"ميديا سات"، التي اتهم فيها بممارسة "احتيال ضريبي ممنهج"، عبر رفع رسوم النقل التلفزي وفق إطار غير قانوني.

وهذا أول حكم نهائي ضد سيلفيو برلسكوني الذي واجه منذ دخوله المعترك السياسي في 1994 عدداً كبيراً من القضايا لكنه استفاد على الدوام من التقادم أو من التبرئة. وبعد مناقشات استمرت يومين، عقدت المحكمة اجتماعاً للتداول ثم أصدرت قرارها بعد ساعات. أما الحكم بمنع برلسكوني من تولي أي منصب رسمي طوال خمس سنوات، فأحالته محكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف في ميلانو.

وقال نيكولو غيديني، وهو أحد محامي برلسكوني: "لا يوجد في حيثيات الحكم" في البداية والاستئناف "الدليل على أن برلسكوني شارك في الجريمة المزعومة". وقال محاميه الثاني فرانكو كوبي: "كان يفترض تبرئة برلسكوني في البداية". وأضاف كوبي "برلسكوني كما يعلم الجميع يخصص كل وقته منذ 1994 للسياسة ولا يهتم بإدارة شركاته".

سنوات طويلة قضاها محامو برلسكوني في محاكم البلاد للدفاع عنه. ورغم ذلك، يدخل حكم ضد رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني والبالغ من العمر 76، حيز التنفيذ لأول مرة، بعد أن ثبتت محكمة التمييز الحكم بسجنه، لكنه لن يمضي العقوبة في السجن بسبب عمره. وقررت المحكمة إعادة النظر في محكمة الاستئناف بقرار منعه من ممارسة أي منصب رسمي طيلة خمسة أعوام.

وحتى مع تثبيت الحظر لن يخسر برلسكوني على الفور مقعده في مجلس الشيوخ. وفي القانون الايطالي على مجلس الشيوخ أولاً المصادقة على قرار المحكمة ويمكنه القيام بذلك بعد أشهر من صدور قرار المحكمة العليا. وفي جميع الأحوال تثبيت محكمة التمييز الحكم قد يهدد الائتلاف اليساري-اليميني في ايطاليا. وبعد تثبيت الحكم ستبرز متاعب لحزب شعب الحرية الذي يتزعمه برلسكوني والحزب الديمقراطي، الحزب اليساري الرئيسي، وبالتالي لحكومة ائتلاف اليسار-اليمين التي يتزعمها انريكو ليتا. وقسم من اليسار قد يعتبر أنه من غير المقبول الاستمرار في الحكم مع حزب شخصية صدر حكم بحقها وأنه يجب تنظيم انتخابات جديدة.

يُذكر أنه في يونيو حكم على برلسكوني بالسجن سبع سنوات ومنع من تولي أي منصب رسمي مدى الحياة بتهمة استغلال السلطة وإقامة علاقات جنسية مع مومس قاصر في قضية روبي غايت، واستأنف الحكم.