ارتفع حجم الأموال غير المشروعة الذى غادر 150 دولة نامية بنسبة 13.7% فى عام 2011، ليصل إلى 946.7 مليار دولار، بحسب تقرير منظمة النزاهة المالية العالمية الرابع، الصادر اول أمس، وبذلك تكون الدول النامية خسرت ما يقرب من تريليون دولار بسبب الاحتيال والفساد والصفقات التجارية المشبوهة فى 2011، وهو ما يعنى، بحسب التقرير، أنه مقابل كل دولار من مساعدات التنمية الأجنبية التى تذهب للدول النامية تضيع عشرة دولارات عبر تدفقات الأموال القذرة. وبالرغم من أن نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يكن الأكبر من هذه الاموال فى 2011، حيث بلغ 11.2% فقط، فإن الشرق الأوسط وشمال افريقيا سجل أسرع زيادة فى نمو الأموال القذرة التى تدرها الصفقات غير المشروعة والجريمة والفساد، حيث نما حجم هذه الاموال بنسبة 31.5%، خلال الفترة ما بين 2002 و2011، وهو العقد الذى تسبب فى تفجير انتفاضات "الربيع العربى".
واحتل المغرب الرتبة السادسة والخمسين على سلم من 144 دولة شملها التقرير، حيث عرف تهريب مليار و 192 مليون دولار خلال سنة 2011.
كما احتلت مصر المرتبة 26، من حيث حجم الأموال غير المشروعة التى خرجت منها فى عام 2011، بنصيب 6.414 مليار دولار، وهو الأعلى لها فى الفترة التى تناولها التقرير، وجاء قبلها فى الترتيب كل من العراق، والإمارات، وقطر.
وتصدرت المملكة العربية السعودية ترتيب الدولة العربية الأكثر تهريبا للأموال إلى الخارج متبوعة بالعراق والإمارات، والمفارقة أن ترتيب الأخيرة جاء رغم حصولها على ترتيب إيجابية في ترتيب الدول اقل فسادا في العالم.
وكان لآسيا النصيب الأكبر من حجم الاموال غير المشروعة فى 2011، بنصيب 40% تقريبا، وجاءت من بعدها اوروبا بنصيب 21.5%، وهو ما أثار قلق زعماء مجموعة العشرين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإصلاح اقتصاداتهم بعد أزمة الركود فى 2008-2009، بحسب التقرير.
