كشف تقرير دولي حول» تهريب الأموال للخارج» أن المغرب يحتل الرتبة 45 من حيث حجم تهريب الأموال نحو الخارج من بين 143 دولة، إذ تم تهريب خلال الفترة ما بين 2001 و2010 حوالي 12 مليار و832 مليون دولار(أزيد من 109 مليار درهم ). وبلغ المعدل السنوي لتهريب الأموال إلى الخارج انطلاقا من المغرب حوالي مليار و 283 مليون دولار، أي حوالي 10 مليار و905 مليون درهم، حسب التقرير الصادر حديثا عن مركز النزاهة المالية العالمية (GFI). وأكد المصدر ذاته أن حجم الأموال المهربة سنة 2010 بلغت 980 مليون دولار مقابل حوالي 2,4 مليار دولار سنة 2009 ، وخلال 2008 بلغت 1,8 مليار دولار و2007 حوالي 688 مليون دولار وسنة 2006 حوالي 792 مليون دولار، وسجلت 2005 أعلى نسبة خلال العشر سنوات حيث ناهزت 3,7 مليار دولار. وتصدرت الصين الدول العالمية في هذا التقرير متبوعة بالمكسيك وماليزيا والمملكة العربية السعودية وروسيا والفلبين ونيجريا والهند واندونيسيا والإمارات. وعربيا، جاءت المملكة العربية السعودية في الرتبة الأولى، متبوعة بالإمارات العربية والعراق وقطر وسوريا ومصر والسودان والكويت ولبنان والجزائر ثم المغرب. وضمت اللائحة أيضا كل من البحرين وليبيا وعمان والأردن وتونس. وتشير معطيات المصدر ذاته إلى أن العمليات الكبرى لتهريب رؤوس الأموال بشكل سري إلى الخارج، لها تداعيات سلبية كبيرة على هذه البلدان، مشيرة في نفس الوقت إلى أن تهريب رؤوس الأموال بالمغربما يزال يعتمد على العديد من الوسائل والتقنيات المعروفة لغسيل الأموال، وذلك عبر اللجوء إلى الأرصدة غير المتحقق من هويات أصحابها أو إلى الشركات الوهمية أو بيانات كاذبة في أرباح الشركات الكبرى والمتوسطة ، بالإضافة إلى الأرباح الناتجة عن اقتصاد الريع. وحسب مكتب «النزاهة المالية العالمية» فإن هذه الظاهرة تمثل عقبة كبرى في تعبئة المدخرات الوطنية، وتعرقل الاستثمار والتنمية. من جهة ثانية، كشفت وحدة معالجة المعلومات المالية أن عدد قضايا تبييض الأموال المشتبه فيها تضاعفت 9 مرات خلال2011 مقارنة مع سنة 2009. وتلقت الوحدة 102 تقريرا عن المعاملات المشبوهة خلال سنة 2011 مقابل 70 تقريرا سنة 2010 و11 تقريرا سنة 2009.وتوصلت الوحدة سنة 2011ب 60 طلب معلومات من مؤسسات خارجية متعاونة. وتبلغ نسبة الطلبات الأوروبية حوالي 60 في المائة بالإضافة إلى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى. وتمت إحالة حوالي 5 ملفات إلى القضاء من أجل متابعة الإجراءات القانونية.
