مركزيات نقابية تحذر الحكومة من مغبة التمادي في تعطيل الحوار والتفاوض

حذرت المركزيات الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة بنكيرا من مغبة من "مغبة" التمادي في تعطيل الحوار الاجتماعي والتفاوض و الاستمرار في "الهجوم المعادي للعمال وللحريات والحقوق والمكتسبات".

وجددت المركزيات الثلاث، من خلال بلاغ صدر عقب اجتماع عقدته أول امس الاثنين بالدار البيضاء ، دعوتها لرئاسة الحكومة بضرورة التعجيل بمباشرة "مفاوضات جماعية جادة ومسؤولة تفضي إلى اتفاقات وتعاقدات جماعية ملزمة لمختلف الأطراف، على أساس الإعلان عن نتائجها في متم شهر مارس 2014 ".

وتأتي هذه الدعوة، حسب ما جاء في ذات البلاغ الذي توصلت بنسخة منه تلكسبريس، بعد تحليل وتقييم "للغموض الذي لازال يكتنف موقف الحكومة من دعوات نقاباتنا الصادقة بفتح مفاوضات حقيقية حول مذكرة مطالبنا النقابية المشتركة، على أساس الإعلان عن نتائجها خلال شهر مارس 2014 وبعد مرور شهر كامل على تسلم الحكومة للمذكرة المطلبية، وعشرين يوما على الرسالة الجوابية لرئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014- التي رحب فيها بمبادرة نقاباتنا وأكد فيها على البدء بمباشرة دراسة المطالب في أفق الحوار حولها".

وسجلت النقابات "استياءها العميق، وغضبها الشديد على عدم التزام الحكومة ببدء المفاوضات الجماعية حول المطالب النقابية المشتركة" معبرة عن احتجاجها على استمرار "أساليب التماطل والتسويف وربح الوقت التي تعتمدها الحكومة".

وحملت النقابات الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عن سلوكها من "نتائج وخيمة، ستؤدي حتما إلى تعميق الهوة بين الحكومة والطبقة العاملة والجماهير الشعبية".

يشار إلى ان المركزيات النقابية الثلاث كانت قد وجهت أواسط شهر فبراير الماضي مذكرة مشتركة لرئيس الحكومة تضمنت العديد من المطالب همت بالخصوص استئناف الحوار الاجتماعي، والحريات النقابية، والرفع من الأجور، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مطالب أخرى تهم التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، والمطالب الفئوية .