مسؤول روماني: إصلاح القضاء العسكري بالمغرب خطوة كبيرة على درب تعزيز دولة القانون

أكد رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الرومانية المغربية سيباستيان كرابا أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري يشكل "خطوة كبيرة على درب تعزيز حقوق الإنسان ودولة القانون بالمغرب".
وأوضح كرابا، اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء محدد لدولة القانون ويضمن استقلال القضاء في تعزيز المساواة واحترام حقوق الإنسان.
وأبرز أن إقرار هذا المشروع يبرز الإرادة التي أبانت عنها المملكة لتقوية الحكامة الجيدة بقيادة جلالة الملك محمد السادس.

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.


ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.