البرتغال تشيد بإصلاح القضاء العسكري وتعتبره "خطوة مهمة" على درب تعزيز حقوق الإنسان والحريات

أشادت الحكومة البرتغالية، امس الخميس، بمصادقة مجلس الوزارء مؤخرا، على مشروع قانون يتعلق بالقضاء العسكري، معتبرة هذا القرار بمثابة "خطوة مهمة" على درب تعزيز حقوق الإنسان والحريات بالمغرب.

وأكدت وزارة الخارجية البرتغالية، في بيان، أن "الحكومة البرتغالية تشيد بالقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 14 مارس الجاري، والقاضي بإحالة مشروع قانون للبرلمان ينص على إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية".

وأضافت الوزراة أن "هذا القانون سيمكن بعد المصادقة عليه من مواءمة المساطر القضائية العسكرية مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

يذكر أن مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تم إعداده طبقا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف إلى ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، وتجسيد وفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها، وذلك بما ينسجم مع روح ومنطوق دستور المملكة، وترسيخ شروط وضمانات المحاكمة العادلة أمام جميع محاكم المملكة.

ويتضمن مشروع إصلاح القضاء العسكري تغييرات عميقة تتوخى الارتقاء بالقضاء العسكري بفصله عن نموذج المحكمة الاستثنائية، وإدراجه ضمن المؤسسات القضائية المختصة، الضامنة للحقوق والحريات، وذلك من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيآت القضائية بالمحكمة العسكرية.