راخوي يحرج بنكيران بحكومة من 13 وزيرا

تعتبر تشكيلة الحكومة الإسبانية الجديدة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة ماريانو راخوي مساء الأربعاء 21 دجنبر الجاري، أصغر حكومة في تاريخ الديمقراطية الإسبانية.

ولا تضم الحكومة الجديدة، التي قدمها راخوي للعاهل الإسباني الملك خوان كارلوس قبل الإعلان عنها بقصر لامونكلوا (مقر رئاسة الحكومة الإسبانية)، سوى 13 من الوزراء، من بينهم تسعة وزراء وأربعة وزيرات.

وتواجه إسبانيا منذ سنة 2008 أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة تسببت في ارتفاع معدلات البطالة بشكل مهول بعد أن تجاوزت حاليا خمسة ملايين و400 ألف عاطل، وهو ما يشكل أزيد من 21 في المئة من اليد العاملة، فيما ارتفعت هذه النسبة في صفوف الشباب إلى حوالي 45 في المائة.

وتضم الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى عدد من البرلمانيين بالحزب الشعبي الذين اشتغلوا مع زعيم الحزب الشعبي اليميني خلال الأربع سنوات الماضية ويحظون بثقته، عددا من الوزراء الذين سبق أن عملوا كوزراء أو كتاب الدولة بجانب رئيس الحكومة السابق خوسي ماريا أثنار، بالإضافة إلى وزراء تقنيين مقربين من الحزب الشعبي.

لكن الحكومة الجديدة للحزب الشعبي وضعت حدا للمساواة التي اعتمدها الرئيس الأسبق للحكومة خوسي لويس رودريغيث ثاباتيرو خلال الحكومة السابقة التي كانت تضم 15 من الوزراء من بينهم سبع وزيرات.

كما أن ماريانو راخوي قرر دمج عدد من الوزارات من بينها وزارات الثقافة والبحث العلمي والمساواة، فضلا عن حذف وزارة الصيد البحري.

من جهة أخرى، تم تقسيم وزارة الاقتصاد والمالية إلى وزارتين، تتكلف الأولى بالاقتصاد والتنافسية سيتولى مهامها لويس دي غيندوس، ووزارة الخزينة والإدارات العمومية التي سيتولى مهامها كريسطوبال مونطورو، وذلك في محاولة للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تواجهها إسبانيا بسبب ارتفاع المديونية التي بلغت أزيد من 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد

لكن يلاحظ أن جميع الوزراء الذين تم تعيينهم في الحكومة الجديدة يتوفرون على شهادات جامعية في التخصصات المرتبطة بالاقتصاد والقانون.