زيادة 22 درهما في سعر الكهرباء لمليوني أسرة مغربية

سيؤدي عقد البرنامج الخاص بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء، الذي تم توقيعه امس الاثنين، إلى زيادات في فواتير الكهرباء تهم 1.9 مليون أسرة مغربية، وهي الأسر التي يتراوح استهلاكها بين 100 و 200 كيلوواط شهريا.

وكشف عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن، أن الزيادة في فواتير الماء والكهرباء ستتم عبر مراحل، خلال 3 سنوات، وهي مدة العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة مع المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وفي هذا الاطار قال اعمارة "أن الزيادة في العام الأول ستكون حسب الاستهلاك في حدود 7 دراهم في الشهر، ثم ستزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم، على مدى الثلاث السنوات المتبقية، أي ما مجموعه 22 درهما خلال مدة العقد البرنامج، وذلك ابتداء من غشت المقبل".

وحسب الوزير عمارة فإن فواتير 4.5 ملايين أسرة لن تعرف أي زيادة، و"هي الأسر الفقيرة التي تستهلك أقل من 100 كيلوواط شهريا، أما الأسر الميسورة التي يصل استهلاكها إلى أشطر عليا، فإنها لن تستفيد من أي دعم، وستؤدي فاتورة ما تستهلكه من كهرباء كاملا".

وجاء تدخل الحكومة لتوقيع عقد البرنامج مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، يضيف الوزير، لمواجهة حالة وصفها اعمارة "بالكارثية" وصل إليها المكتب، حيث ان عجز خزينة المكتب وصل إلى ناقص 7.5 ملايير درهم، وسمتوى الديون تفاقم إلى 52 مليار درهم...

يشار إلى ان رئيس الحكومة عقد اجتماعا بحضور بعض وزراء حكومته وممثلين عن المكتب الوطني للماء والكهرباء من أجل التوقيع على النسخة النهائية لخارطة الطريق الجديدة للخروج من النفق الذي يوجد عليه المكتب الآن، وهي الخارطة التي ستخلف قرارات الزيادة الواردة بها مجموعة من ردود الأفعال..

وتجدر الاشارة ان المكتب الوطني للماء والكهرباء يعاني من اختلالات عدة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات أخيرا، ومنها استعمال الفيول المرتفع الثمن عوض الفحم الحجري رخيص الكلفةة وعدم إنجاز الاستثمارات التي وعد بها المكتب من أجل خفض كلفة إنتاج الكهرباء المرتفعة جدا.

وتتجه الحكومة، مرة أخرى، إلى الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في سعر الكهرباء دون محاسبة المسؤولين على الاختلالات السابقة ودون وضع استراتيجية طاقية بديلة، ما سينعكس بشكل مباشر على المستهلكين من الطبقة المتوسطة التي سيتعين عليها تحمل أخطاء ضعف الحكامة لمن عهد إليهم تسيير كهرباء المغاربة.