الحكومة تستثني أزيد من 4 مليون مغربي من الزيادة في الماء والكهرباء

كشف بلاغ صادر رئاسة الحكومة أن عقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للفترة الممتدة بين 2014 و2017 تمّ توقيعه اليوم الإثنين.
ويشير البلاغ، الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إلى أن عقد البرنامج تم توقيعه من طرف وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر اعمارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري.
وينص العقد لبرنامج على سن زيادات جديدة على أسعار الماء والكهرباء، تستثني 4 مليون و100 ألف من المشتركين في الكهرباء و2 مليون و200 ألف من المشتركين في الماء الصالح للشرب، وهي الفئات المصنفة على الأشطر الاجتماعي.
ووفقا للمصدر المذكور، فإن المراجعة التدريجية لأسعار البيع ستبدأ انطلاقا من فاتح غشت 2014، وستمكن من توفير 13 مليار و950 مليون درهم، وذلك دون المساس بالأشطر الاجتماعية التي تقل عن 100 كيلوواط شهريا بالنسبة للكهرباء والتي تهم 4 مليون و100 ألف من المشتركين و6 متر مكعب شهريا بالنسبة للماء والتي تهم 2 مليون و200 ألف من المشتركين.
وأضاف المصدر أن الحكومة ستعالج وضعية العدادات المشتركة بما سيمكن المشتركين المعنيين من الاستفادة من الشطر الاجتماعي.