تكوين خلية برلمانية للضغط من أجل إصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية

بعد انتظار دام اكثر من سنتين، قررت مجموعة من البرلمانيات والبرلمانيين إحداث خلية برلمانية ينصبّ اهتمامها على التفكير في اساليب الضغط والتنبيه لضرورة اصدار القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وإخراجه إلى حيز الوجود..

وجاء في ورقة عمل من أجل تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، صادرة عن أصحاب المبادرة امس الثلاثاء 27 ماي 2014 ، انه رغم مرور ازيد من عامين على تنصيب الحكومة الحالية، يلاحظ استمرار وضعية الامازيغية على ما هي عليه، حيث لم يتم إصدار القانون التنظيمي الكفيل بتفعيل طابعها الرسمي، كما لم يتم تشكيل أي لجنة حكومية لبدء العمل في هذا الاتجاه..

وأشارت ورقة البرلمانيات والبرلمانيين أصحاب المبادرة، إلى ان التأخير في تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بترسيم الامازيغية، نتج عنه تراجع في تدريس الامازيغية في العديد من المدارس وعدم وفاء القنوات التلفزية والإذاعية بالتزاماتها المسطرة في دفاتر التحملات، واستمرار الميز ضد الاسماء الامازيغية في مكاتب الحالة المدنية سواء داخل المغرب او في القنصليات المغربية بالخارج، بالإضافة إلى عدم مراعاة الوضع الرسمي للغة الامازيغية في كتابة واجهات المؤسسات وعلامات التشوير، وكذا في المحاكم وفي العديد من القطاعات..

ورقة عمل أصحاب هذه المبادرة سطرت بعض المقترحات التي يمكن ان تستأنس بها "الخلية البرلمانية" التي تم إحداثها، ومنها تنظيم لقاء داخل البرلمان بغرض التحسيس بالتأخر الحاصل في إصدار القانون التنظيمي للامازيغية وبالتهميش الذي مازالت تعاني منه الامازيغية..

كما اقترح اصحاب المبادرة التواصل مع الفاعلين المدنيين المهتمين بالامازيغية والتذكير بمقترحاتهم التي سبق ان تقدموا بها إلى العديد من الجهات الرسمية، وكذا إصدار توصيات موجهة إلى الحكومة للمطالبة ضرورة الاسراع بوضع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية..

يشار ان الخلية تضم من بين اعضائها النائبة البرلمانية فاطمة شاعو (تاباعمرانت) والدكتور محمد بودرا وفاطمة الضعيف إلى جانب ممثلين عن احزاب آخرى..

صورة جماعية لاصحاب المبادرة